ناشدت جمعية البنوك اليمنية جميع الاتحادات والجمعيات المهنية أن تقف صفا واحدا في التصدي لأساليب التهديد والوعيد الموجهة نحو القطاع المصرفي ورفض الضغوط والممارسات التي يقوم بها البنك المركزي عدن ضد المؤسسات المصرفية بشكل تعسفي ومخالف لنصوص القوانين التي تحكم علاقة البنوك بالبنك المركزي.
كما ناشدت الجمعية، في بيان صحفي صادر عنها اليوم الخميس 12 أغسطس 2021م، الجهات الدولية المهتمة بالملف الاقتصادي والإنساني في اليمن أن تستخدم نفوذها وعلاقاتها مع الجهات المشرفة على البنك المركزي بعدن وإقناعهم بأهمية الحفاظ على استقلالية وحيادية القطاع المصرفي اليمني، وتمكينه من أداء دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف المعاناة عن المواطنين بعيد عن كل مؤثرات الصراع السياسي، وتوجيه قيادة البنك المركزي بعدن بالإقلاع عن محاولات الضغط والإملاء على البنوك لإجبارهم على الانصياع لتعليمات تتجاهل حقائق الواقع الفعلي أو تنفيذ قرارات لا يتوفر لها سند من القانون وتلحق الضرر بأعمالها ومودعيها.
وأكدت الجمعية الموقف الواحد لمؤسسات القطاع المصرفي الرافض لتلك التهديدات المستمرة، والمستنكرة للمفهوم القاصر لإدارة السياسة النقدية لدى البنك المركزي بعدن الذي قزم الدور المناط بالبنك المركزي واختصره في قرارات ارتجالية وسلسلة متواصلة من العقوبات والغرامات الجائرة بحق البنوك، في حين يلزمه القانون بتوفير سبل الأمان لها، وحماية أموال المودعين لديها، تجد انه لزاما عليها أن توضح حقائق الوضع لأبناء الشعب اليمني الصابر والصامد ولكل الجهات المحلية والدولية المهتمة بمتابعة التطورات في القطاع المصرفي والحريصة على سلامة مؤسسات القطاع واستمرارية نشاطها كركيزة أساسية لاستمرارية النشاط الاقتصادي في البلاد وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين
وقالت الجمعية في بيانها إنها تأمل أن تستشعر إدارة البنك المركزي بعدن المسئولية ويتوقف مسئولوها عن توجيه التهديدات للبنوك وأن يتراجعوا عن الإجراءات التعسفية التي دأبوا على اتخاذها بحق البنوك دون وجه حق, وأن يعملوا في إطار القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي، وتحملهم الجمعية كامل المسئولية عن أي مضاعفات أو أضرار تتعرض لها البنوك نتيجة للإجراءات والقرارات التي يتخذونها بالمخالفة لأحكام القانون، وتذكرهم بالمسئوليات المناطة بهم في تحقيق الاستقرار وحماية أموال المودعين في البنوك.
وأكدت الجمعية أنها تحتفظ بحقها في القيام بما يتيحه لها القانون من فعاليات احتجاجية للرد على تلك التهديدات، بما في ذلك الإضراب عن العمل في القطاع، والإغلاق الجزئي أو الشامل إن تطلب الأمر ذلك.
وفندت الجمعية تلك التهديدات من خلال الحقائق التالية:
- السلطة المخولة قانونا بتحديد الموقع الجغرافي للمراكز الرئيسية للبنوك:
تنص القوانين السارية في البلاد على أن المؤسسين من بين المساهمين في رأسمال كل بنك هم وحدهم المخولون بتحديد موقع المركز الرئيسي للبنك، ويتضمنه النظام الأساسي للبنك، وليس هنالك نص قانوني يعطي البنك المركزي أو غيره من الجهات الحكومية حق تحديد موقع المركز الرئيسي للبنك أو فرض نقل المركز الرئيسي له إلى موقع آخر.
- القرب من مراكز السلطات الرئيسية الثلاث في البلاد:
حددت الأنظمة الأساسية للبنوك المؤسسة في صنعاء والتراخيص الصادرة بممارسة المهنة للبنوك المؤسسة في صنعاء أن تكون مراكزها الرئيسية في العاصمة صنعاء وهو ما يوفر ميزة القرب من مراكز السلطات الثلاث لتذليل أي معوقات تواجه البنوك، ولا يتحقق هذا الأمر في مدينة عدن التي تغيب عنها السلطات الثلاث في الوقت الحاضر.
- المركز الرئيسي للنشاط التجاري:
جميع منشآت الأعمال، بما فيها البنوك في جميع أنحاء العالم، تحدد الموقع المناسب لمركز أعمالها الرئيسي بحيث يكون قريبا من الموقع الذي يتركز فيه النشاط التجاري في البلاد، وتقع فيه المراكز الرئيسية لعملائها من الشركات التجارية والصناعية، وتتوفر تلك العوامل حاليا في مدينة صنعاء أكثر من غيرها من المدن اليمنية.
- الحفاظ على أموال المودعين:
وفقا لقانون البنك المركزي فإن من مسئوليات البنك المركزي الحفاظ عل أموال المودعين، ومن الواضح أن انتقال المراكز الرئيسية للبنوك إلى مدينة عدن حاليا قد يعرض أموال المودعين للعديد من المخاطر بما في ذلك انخفاض القيمة الفعلية لها بفعل الفارق في أسعار الصرف وغيره من العوامل، في حال الانتقال، مع الإشارة إلى أن التهديدات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي بعدن، تتعارض مع المسئوليات القانونية المناطة به في حماية أموال المودعين.
- متابعة الاستثمارات والقروض الممنوحة من البنوك:
تحدد البنوك مواقع مراكزها الرئيسية بحيث تكون قريبة من المراكز الرئيسية للعملاء الذين استثمرت لديهم الجزء الأكبر من مواردها المالية حتى تتمكن من متابعة التطورات المتعلقة بها، واستثمارات البنوك في أذون الخزانة لدى البنك المركزي تمثل الجزء الأكبر من استثماراتها والمديونيات المستحقة لها، وتتحقق المتابعة الفعالة للاستثمارات في أذون الخزانة بوجود المراكز الرئيسية للبنوك في صنعاء.
- الالتزام والامتثال التام لنصوص القوانين واللوائح المنظمة للعمل:
تحرص البنوك اليمنية على الالتزام بنصوص القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي، كما تحرص على الالتزام الصارم بنصوص قانون مكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب وجميع ما ورد بالقوائم الصادرة عن الجهات المحلية والدولية المعنية بمتابعة الامتثال، ويقوم البنك المركزي بصنعاء بممارسة الإشراف الفعلي والتأكد من التزام البنوك بالإجراءات والمعايير المعتمدة دوليا لمكافحة ذلك النشاط الهدام.
