أصدرت إدارة التأهيل والخدمات التعليمية بصندوق رعاية وتأهيل المعاقين تعميماً وصفته بــــ (هام وعاجل) بخصوص تسجيل الطلاب من ذوي الإعاقة للعام 2022/2021 في المدارس الحكومية والخاصة وتنفيذ برامج الدمج حسب تعميمها الصادر بتاريخ 2021/8/10م برقم (446) الامر الذي اثار ردود فعل واستنكار من قبل عدد من المختصين والأكاديميين في مجال الدمج والتربية الخاصة كون التعميم يتنافي تماما مع خطط وبرامج الدمج حسب وصفهم.
الدكتور "عبد الحكيم الحسني" اخصائي وباحث أكاديمي في مجال التربية الخاصة يقول ان هذا التعميم يعد خطأ تربوي واداري فادح كونه لم يراعي معايير الدمج ومستوياته وجاء بناء على عدم معرفة او رؤية بالفئات القابلة للدمج من ذوي الإعاقة ومستوى الإعاقة ودرجتها داخل كل إعاقة مضيفاً ان من أعد التعميم ليس لديه أي معرفة بالأطفال (القابلين للتعليم) وهم ما نسيمهم (القابلين للدمج) ومن هم (القابلين للتدريب) ولا بالحدود العليا والاقصى الذي يمكن للطفل ذوي الإعاقة الوصول اليها في السلم التعليمي الامر الذي يترتب عليه تنصل واضح عن الدور المناط بالصندوق وتقديم الخدمات اللازمة ويؤكد الحسني ان 99% من ذوي الإعاقة في حال دمجهم لا يمكنهم البقاء بضعة أيام نتيجة التنمر نحوهم من المجتمع المدرسي وحدوث انتكاسة لهم ودخولهم في مرحلة صدمة نفسية .
ويصف الدكتور "تميم الباشا" أستاذ مساعد في التربية الخاصة التعميم بانه تخلي عن المسؤولية وتم اتخاذه بشكل عشوائي ويترتب عليه كثير من الاثار السلبية منها حرمان الأطفال ذوي الإعاقة من فرص التعليم الفردي وهي الأساس في عملية تعليمهم ويقول " الباشا " ان المدارس العامة كما يعلم الجميع ليست مهيئة لعملية الدمج ولا تتوفر فيها أي خدمات مساندة مثل العلاج الطبيعي والنطقي والوظيفي والتكامل الحسي إضافة الى عدم وجود الكادر المختص او الوسائل والتجهيزات المطلوبة لتعليمهم مشيراً الى ان عملية الدمج تكون لفئات محدودة قابلة للدمج وليس بهذا الشكل الذي ظهر في التعميم وبناءً عليه فان تنفيذ هذا التعميم سيجعل الأطفال ذوي الإعاقة معزولين اكثر مما هم عليه في المراكز .
ويرى الدكتور "عبده سعيد الصنعاني" أستاذ التربية الخاصة المشارك ان الدمج اذا لم يحقق خطوة نحو الامام فهو سيؤدي الى الرجوع خطوتين الى الخلف موضحاً ان الدمج لابد ان يأتي ضمن اطار توجه عالمي معاصر لدمج ذوي الإعاقة ضمن مدارس التعليم العام وبالتالي تحقيق غرض الدمج سواء من الناحية الاكاديمية او من الناحية الاجتماعية وهذا لم يتحقق في التعميم الصادر من صندوق المعاقين ويضيف دكتور الصنعاني على سبيل المثال ان التعميم ذكر في الفقرة 3 انه يتم دمج ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة من الصف الرابع ومن المعلوم علمياً انه يستحيل على ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة الوصول حتى الصف الرابع من التعليم الأساسي فالمعروف علمياً انه يطلق على ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة مصطلح ( القابلين للتدريب ) فيتم تدريبهم على مهارات استقلالية ورعاية ذات مهارات حياتية يومية وبالتالي ليسوا (قابلين للتعلم) والامر كذلك لذوي الإعاقة الذهنية البسيطة فيطلق عليهم فئة (القابلين للتعليم) وفي احسن الأحوال لا يمكنهم تجاوز الصف الخامس الأساسي في حال تقديم افضل الخدمات والمناهج والوسائل والكادر التعليمي المتخصص .
من جهته عبر الدكتور "امين الزقار" رئيس شعبة التعليم النوعي بمركز البحوث والتطوير التربوي وعميد كلية التربية الخاصة عن تداعيات التعميم الصادر عن الصندوق ان مثل هكذا تعميم يحتاج الى مجموعة من النقاط من وجهة نظر اكاديمية وتربوية واجتماعية ونفسية وبما يتلاءم مع واقع الامكانيات المتاحة مطالباً بتشكيل لجنة اكاديمية تربوية نفسية اجتماعية تراجع هذا التعميم في ضوء خصائص هؤلاء الأطفال الاكاديمية والاجتماعية والصحية ووضع المقترحات العلمية المتجردة لتعليمهم وكذا لمستويات ومهام الصندوق وفق ضوابط وشروط ومعايير من خلال فريق متخصص يدرس كل حالة على حده واعداد للبيئة الدامجة او المستقبلة اعداد ماديا ومعنويا وادبيا.
وحول مبررات إصدار التعميم بتسجيل الطلاب من ذوي الإعاقة للعام 2022/2021 في المدارس الحكومية والخاصة وتنفيذ برامج الدمج تقول الأستاذة "ابتهال الاصبحي" مدير إدارة التأهيل والخدمات التعليمية بصندوق المعاقين ان هناك لائحة الشروط والضوابط وهي مقره من مجلس الإدارة وتم وضع أسس ومعايير لدعم الجمعيات والمراكز العاملة مع ذوي الإعاقة ومن ضمنها دمج ذوي الإعاقة في المدارس وحول ردود الفعل تجاه التعميم من قبل عدد من الاكاديميين والذين وصفوه بالعشوائية ويفتقر لرؤية علمية واكاديمية قالت "الاصبحي" الدمج مهم وضروري حتى لو بدأنا بدمج الاعاقات غير الاعاقات الذهنية ويتم تأجيل دمج الاعاقات الذهنية والتعميم وضعناه حسب رأي لجنة مكونه من مختصين في التربية الخاصة والعمل مع ذوي الإعاقة منهم ( احمد عبدالحفيظ , وامين دبوان , وجمال الرجوي , وابتهال الاصبحي . وعلي مغلي) ومختصين التربية الخاصة. وأضافت اذا كان هناك أي ملاحظات يتم تقديمها للمدير التنفيذي والاخ النائب حتى لايتم طباعة اللائحة ويتم التعديل باسم الاكاديميين موضحين فيه الاسم والصفة وما أوجه التعديل .
وفيما يخص تداعيات واثار هذا التعميم والتي يجب مراجعتها واعادة النظر فيه وضع الدكتور "عبده سعيد" مجموعة من التساؤلات التي طلب رفعها الى المختصين في صندوق المعاقين وهل تم الاخذ بها حتى يحقق الدمج الفائدة المرجوة منه ام تم اتخاذ القرار دون الاخذ بشروط الدمج واذا كان كذلك فستكون نتائج الدمج وخيمه على ذوي الإعاقة و التساؤلات هي: -
- هل تم تحديد مدارس مخصصة للدمج وتم تهيئة هذه المدارس من حيث المبنى خصوصاً لذوي الاعاقات الحركية والبصرية؟ خاصة ان الفقرة 4 من التعميم تضمنت دمج ذوي الإعاقة الحركية الشديدة؟
- هل تم تهيئة الطلبة غير ذوي الإعاقة في المدارس العامة لتقبل الطلبة من ذوي الإعاقة معهم في نفس الصف او نفس المبنى؟ ام ان الدمج سيتم بشكل مفاجئ؟
- هل تم تجهيز المدارس بالوسائل التعليمية المناسبة لكل فئة من ذوي الإعاقة؟
- هل الإدارة المدرسية نفسها لديها تقبل لفكرة الدمج ام ان فكرة الدمج ستفرض فرضاً على المدارس مما يؤدي الى عدم القناعة الذاتية وبالتالي قبول الدمج شكلاً ورفضه مضموناً؟
- هل تم اعداد المعلمين في المدارس العامة للتعامل مع وتعليم ذوي الإعاقة وتهيئتهم نفسياً لتقبل ذوي الإعاقة في نفس الصف بما يتناسب مع كل فئة من فئات ذوي الإعاقة؟
- هل تم تكييف المنهج ليناسب ذوي الإعاقة خصوصاً السمعية والبصرية والذهنية والتوحد؟ ام ان التكييف سيترك للمعلم ويظل يحاول ويجرب وقد يصيب او يخيب؟
- هل يمكن دمج الاعاقات الشديدة؟
- هل تم الاطلاع على تجارب دولية ناجحة للدمج وتم دراستها والاستفادة منها؟ واخذ ما يناسب طبيعة البيئة اليمنية خصوصا ما يتعلق بفئات ومستويات الإعاقة التي يمكن دمجها؟
- هل تم الاخذ بعين الاعتبار قبل صدور التعميم ان يكون الدمج ناجح ويؤتي ثماره على أكمل وجه؟
