صنعاء – خاص:
استنكرت النقابة العامة لمحطات توليد وتوزيع الكهرباء الخاصة في اليمن، الحملة التعسفية الجائرة التي قامت بها وزارة الكهرباء والطاقة ضد ملاك محطات كهرباء القطاع الخاص بأمانة العاصمة والمحافظات.
ونددت النقابة في بيان صادر عنها اليوم، بقيام فرق وزارة الكهرباء والطاقة بقطع كابلات خطوط التوزيع الرئيسية الخاصة بالمحطات وإيقافها عن التوليد وإخراجها عن الخدمة بطريقة مخالفة للقانون وبطرق همجية طالت المستثمرين في هذا القطاع والعاملين فيه رغم تقدمهم بتظلم للقرار التعسفي الصادر عنها برقم " 123 " لسنة 2021م في تاريخ 12 أكتوبر 2021م وتشكيل لجنة مشتركة للنظر في هذا القرار.
وقالت النقابة" وزارة الكهرباء والطاقة اتخذت إجراءات غير قانونية بغرض تنفيذ القرار المتظلم منه، وتم تقديم دعوى مستعجلة أمام المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ ذلك القرار وبقاء الحال كما هو عليه حتى الفصل في الإشكالية المتعلقة بتعرفة الخدمة ورسوم الإشتراك والسابق الاتفاق عليه بموجب محاضر موقعة مع ممثلين من الطرفين وتنفيذه".
وأهابت نقابة محطات توليد توزيع الكهرباء الخاصة، بالأعضاء المستثمرين تقديم هذه الخدمة واستمرارها حفاظاً على المصلحة الوطنية، سيما في ظل استمرار العدوان والحصار وخشية وقوع أضرار ستطال كافة المستفيدين من الخدمة بما في ذلك المؤسسات والمستشفيات والمراكز الطبية وكافة طبقات المجتمع.
وأضاف بيان النقابة" إن ملاك محطات الكهرباء الخاصة على تواصل مستمر بالمسئولين المعنيين بوزارة الكهرباء والطاقة والجهات المعنية، للحفاظ على المصلحة العامة، مع الاحتفاظ بحقها القانونية في الحصول على الحماية القانونية والقضائية وكافة حقوق المستثمرين".
وأعلنت النقابة رفضها لقرار وزارة الكهرباء والطاقة كونه قرار معلن في غير ما تملكه وزارة الكهرباء والمجحف الذي سيؤدي إلى الإفلاس .. محملة وزارة الكهرباء والطاقة كامل المسئولية عن الإجراءات التعسفية والممارسات الخاطئة المتخذة من قبلها بشكل منفرد وغير قانوني، بما في ذلك إصدارها لبيانات تضلل بها الرأي العام وتنقل صورة مغلوطة تقصد بها التعتيم على ما تقوم به من تعسفات وما تصدره من قرارات غير مدروسة وغير قانونية.
وأكدت أن القرار الصادر عن وزارة الكهرباء، ينم عن جهل وعدم مسئولية، هي سبب في اهتزاز الثقة والاحترام والتنصل عمّا هو مثبت في المحاضر الموقعة بين الوزارة والقطاع الاستثماري الخاص في هذا المجال.
وأوضح البيان أن نقابة محطات توليد توزيع الكهرباء الخاصة، غير مسئولة عمّا يتم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المغرضين الذين يصطادون في الماء العكر وستبقى النقابة وأعضائها من ملاك محطات القطاع الخاص بيت للثقة والأمان للمشتركين رغم تعاميم وزارة الكهرباء والطاقة المحضرة والعابثة بحقوق المستثمرين.
وذكر بيان النقابة أن، هذا البيان التوضيحي، يأتي رداً على بيان وزارة الكهرباء والطاقة الصادر يوم الاثنين الماضي برقم " 488 / 1 وتاريخ 1 نوفمبر 2021م ومخاطبتها لملاك محطات الكهربائية التجارية بسرعة تشغيل المولدات وإعادة التيار الكهربائي.
