أطلقت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق واليمن، خلال جلسة عُقدت، صباح اليوم 2 ديسمبر في عدن، ثلاث دراسات حول تأثير Covid-19 على وضع المرأة الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في اليمن.
ورغم حصول المرأة اليمنية على حقها في التصويت منذ أكثر من 50 عامًا، لا تزال حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محدودة، إذ تسجل اليمن أكبر فجوة بين الجنسين في العالم. وقد أضافت جائحة كوفيد-19 تهديدًا جديدًا على النساء بشكل خاص، حيث كنّ أكثر عرضة للمخاطر على الرغم من كافة الإجراءات التي تم اتخاذها لتوفير الحماية لهنّ، بحسب الدراسات.
وتهدف الدراسات الثلاث إلى دعم الحكومة اليمنية ومختلف الجهات المعنية في الاستجابة للتحديات التي تواجه المرأة في البلاد وزيادة فعالية جهودها في تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع القطاعات في ظل الجائحة وما بعدها، وتطرح توصيات عملية لتمكين المرأة في المجتمع والاقتصاد، ولرفع مستويات مشاركتها في المجال السياسي.
في كلمتها الافتتاحية، قالت رئيسة مركز المرأة في الإسكوا ندى دروزه وبالنيابة عن مديرة مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة في الإسكوا مهريناز العوضي، إنّ "النساء لا يزلنَ مستبعدات عن عملية صنع القرار في ما يتعلّق بالاستجابة للأوبئة وصناعة السلام والبناء في البلاد، ولا تزال المنظمات النسائية والناشطات تطالب بإدماجهنّ وإشراكهنّ في هذه العمليات".
وأضافت: "اليوم، تسلّط هذه الدراسات الضوء على أهمية مشاركة المرأة في جميع عمليات المصالحة وبناء السلام وعلى الحاجة إلى وضع كوتا للنساء في المناصب الحكومية والقيادية العليا".مشددة على "إنّ تفشّي التمييز ضدّ المرأة هو عقبة على مسار التنمية".
من جهتها، قالت دينا زوربا، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق واليمن، أن "جائحة Covid-19 جلبت معاناة أعمق وأكثر انتشارًا بين الناس في اليمن. وقد أثر ذلك على المشاركة السياسية للمرأة وأنشطتها الاقتصادية وأنظمة الحماية الاجتماعية في البلاد بطريقة كبيرة".
وشددت على أهمية الدراسات مضيفة أن "هيئة الأمم المتحدة للمرأة ستواصل دعم الدول الأعضاء الأخرى والمنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات الدولية والتنسيق معهم في جهودهم لتحديد ومعالجة العوائق التي تعترض تحسين الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة اليمنية".
وأعربت السيدة دينا زوربا عن امتنانها لقوة والتزام المرأة اليمنية، مشيرة إلى إن "مسارات التقدم واعدة. تنتهز المرأة اليمنية كل فرصة للمساهمة في بناء السلام وتنشيط الحوار ومساعدة اليمن على الخروج من هذا النفق المظلم. وسنواصل دعمهن".
كما أكدت الدكتورة شفيقة سعيد، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، على أن الهدف الذي يتطلعون له من خلال عرض الدراسة هو الإضافات والإثراء والمناقشة للدراسة من قبل الحاضرين، للإسهام بتفعيل الجهود الرامية لتعزيز المساواة بين الجنسين في ظل جائحة كورونا والصراع المستمر، وبما من شأنه تعزيز وتمكين دور المرأة اليمنية في مختلف المجالات، من خلال العمل مع الحكومة المعرف بها دولياً، وبما ينسجم والقرار الأممي 1325.
وتطرح الدراسة الأولى التي تحمل عنوان "تأثير سياسات الحماية الاجتماعية على الاستجابة لوباء كورونا الخاصة بالمساواة بين الجنسين في اليمن" حالات الضعف والمخاطر التي واجهتها النساء من مختلف الفئات الاجتماعية خلال أزمة كوفيد-19. كما تعرض بعض الحلول؛ كتقديم مساعدات مالية وعينية أكثر، والتي يجب أن تكون مصحوبة بمشاريع صغيرة تؤدي إلى الاكتفاء الذاتي، بما في ذلك للنساء، إضافة إلى دمج خدمات السلطة وتحسين التكامل بين الأجهزة الحكومية وبينها وبين المجتمع المدني أيضًا.
أمّا الدراسة الثانية التي تتناول "تأثير الصراع وجائحة كوفيد-19 على المشاركة السياسية للمرأة اليمنية وانخراطها في مفاوضات بناء السلام"، فتوصي بأهمية اعتراف صانعي القرار بأن تأمين حقوق المرأة داخل الأسرة يعتبر عاملًا حاسمًا ورئيسيًا في قبول المجتمع لمشاركة المرأة في الحياة العامّة والحياة السياسية، وتزويدها بالسلطات والموارد اللازمة لتمكينها للقيام بوظائفها المقصودة.
هذا وتقدّم الدراسة الثالثة حول "تأثير سياسات الحماية الاجتماعية على الاستجابة لجائحة كورونا الخاصة بالمساواة بين الجنسين في اليمن" حلولًا ممكنة لدعم ريادة الأعمال النسائية من خلال برامج تمويل منخفضة التكلفة، وزيادة الحوافز، والقروض المدعومة، والشمول المالي، وتخفيض الضرائب ودعم تنمية المهارات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
