كشفت نقابة تُجّار ومستوردي السيارات والمركبات المستخدمة "فرع عدن" وحضرموت والمهرة ومارب عن تفاجئها بالقرارات الجديدة لرئاسة مجلس الوزراء الخاصة بما أسمته الاجراءات لتقليل استيراد السيارات المستخدمة وقطع الغيار المستخدمة واسفها لربطه بنزيف العملة الأجنبية.
ووصفته في بيانها بالقرار الجائر والمخالف للقوانين النافذة للجمهورية اليمنية ومنها القانون رقم (10) لسنة 2012م بتعديل المادتين ( 5 و 6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية من ناحية
واعتبرت النقابة ان تبني الحكومة لهذا القرار بانه يصب في مصلحة الوطن ووقف نزيف العملات مجرد مغالطة نابعة من معلومات مغلوطة وسوء احتساب ذلك النزيف من العملات في حال المضي في قرارها المجحف.
اذا أوضحت النقابة بأن السير في تنفيذ القرار هو نزيف العملة الأجنبية بكل صورة من عدة نواحي أهمها توجيه المستوردين إلى شراء السيارات الأعلى ثمن بأسعار تساوي اضعاف
ثمن السيارات التي تتناسب مع أوضاع المواطنين المادية بالإضافة لما تناسته من كم السيارات التي تم استيرادها في وقت سابق قد تحتاج إلى قطع غيار والتي ستحول مقتنيات اكثرمن 70% من مالكي السيارات في اليمن إلى خردة وبالتالي سيسعى كل ملاك هذه السيارات إلى شراء سيارات ضمن فترة القرار الجائر ويزيد معاناتهم ونزيف العملات لن يتوقف بل سيزيد اضعاف ماهو الآن
وهذا ما يجعل من القرار لا يتماشى مع أي حكومة رشيدة تسعى الي تطبيق سيادة القانون وخدمة شعبها ورفاهته.
وفي ختام بيانها طالبت النقابة من الحكومة إعادة النظر في كل هذه القرارات والإجراءات الجائرة والغير مدروسة التي لا تخدم المواطن ولا توقف نزيف العملة وإنما تمثل انتهاك لصريح القانون وذبح غير مبرر المستوردين.
