صدر توضيح رسمي من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية، بشأن حقيقة الانباء المتداولة عن توجيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بصرف راتب شهر وراتب اكرامية لجميع موظفي الدولة بقطاعاتها المدنية والامنية والعسكرية، في جميع المحافظات بما فيها العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة الحوثيين.
وأفادت مصادر مسؤولة في الوزارة أن "وزير الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية رفع بهذا المقترح إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، المشير رشاد محمد العليمي، وحتى الان لم يصلنا اي رد على المقترح، لكننا ابلغنا من الرئاسة أن الصرف في حال امكن سيقتصر على الموظفين بالمحافظات التابعة للمجلس".
يأتي هذا بعدما تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، السبت الفائت، وثيقة تعميم صادرة عن وزارة الخدمة المدنية في الحكومة اليمنية المعترف بها بشأن صرف راتبين لجميع موظفي الدولة في كافة وحدات الخدمة العامة بعموم محافظات البلاد بما فيهم موظفي الدولة في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين.
وجاء في وثيقة التعميم المنسوبة لوزارة الخدمة المدنية، إن صرف الراتبين لموظفي الدولة بجميع محافظات الجمهورية بما فيها العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة حكومة صنعاء، بـ "مناسبة نجاح المشاورات للقوى السياسية اليمنية وما تم عنه من متغيرات رائعة" بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي.
التعميم الصادر بتاريخ 7 إبريل والمذيل بتوقيع وزير الخدمة الوالي، اضاف: إن الصرف يأتي "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي المشير الدكتور رشاد العليمي بصرف مرتب شهر ومثله اكرامية لكافة موظفي جهاز الدولة في مختلف القطاعات العسكرية والامنية والمدنية وكذلك المتقاعدين لتخفيف معاناة موظفي الدولة".
موضحا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف راتب شهر ومثله راتب إكرامية لجميع منتسبي وحدات الجهاز الإداري للدولة في مختلف القطاعات المدنية والامنية والعسكرية. و"تم استكمال إعداد الكشوفات للبدء بالصرف عبر مكاتب البريد في كافة المحافظات المحررة، كما تم تحديد مراكز الصرف للمحافظات غير المحررة".
وأكد التعميم المنسوب لوزارة الخدمة المدنية في الحكومة اليمنية المعترف بها أن "الجهات المعنية بتنفيذ التوجيهات قد إستكملت إعداد الكشوفات والترتيبات اللازمة للبدء بعملية الصرف إعتباراً من اليوم الأحد 10 ابريل الجاري عبر مكاتب البريد في جميع المحافظات المحررة، وكذا في المحافظات غير المحررة حسب كشوفات العام 2014م، عبر مراكز الصرف التالية:
1- مركز مدينة المخا : لصرف مرتبات المحافظات ( الحديدة ، المحويت ، حجه ، ريمه ) .
2- مركز مدينة مأرب : لصرف مرتبات الموظفين من محافظات ( صنعاء ، الأمانة ، إب ، ذمار ، عمران ، صعده ، الجوف ، البيضاء ).
وشكا عدد من موظفي الدولة تبعات تحديد وزارة الخدمة المدنية صرف مرتبات موظفي الدولة في العاصمة صنعاء والمحافظات و المناطق التابعة لحكومة صنعاء عبر مركزي صرف في كل من مدينتي المخا ومارب. معتبرين أن هذا "يقيد عملية الصرف ويعرقلها جراء صعوبة السفر إلى المركزين المحددين لصرف الرواتب". مطالبين بتحويلها لحساباتهم عبر كاك بنك.
يشار إلى أن نحو مليون من اجمالي موظفي الدولة يقطنون العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات التابعة لصنعاء يعانون من توقف صرف رواتبهم إثر قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016م، ويقاسون ظروفا معيشية قاسية اضطرت كثيرين لمزاولة مهن بينها سائق درجات نارية أجره وباصات وتكاسي ومهنا حراجية اخرى.