فوجئ المواطنين في عموم محافظات الجمهورية بتجاهل مجلس القيادة الرئاسي للحالة الصعبة التي يمر بها موظفي القطاع المدني للدولة والمتقاعدين جراء تجاهله لحقوقهم عقب تداولات إعلامية بإصدار المجلس لعشر قرارات وصفوفها بالهامة .
واعتبر مراقبون للشأن اليمني بان المجلس القيادي الرئاسي أصدر عقابا جماعيا على كافة موظفي القطاع المدني للدولة والمتقاعدين عقب تجاله لمعانتهم وما تجرعوه خلال السنوات الماضية من جوع وغلاء ومعيشة صبعة جراء انقطاع مرتباتهم لا سيما المتواجدين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين .
ونوه المراقبون بأنهم توقعوا أن تكون من أولويات المجلس القيادي الرئاسي برئاسة العليمي الاهتمام بالحالة المعيشية لموظفي الدولة لا سيما وأنهم الفئة الأكثر تأثرا جراء الحرب الدائرة في اليمن منذ سبعة أعوام عقب قطع مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة منذ العام 2016م .
وقالوا على عكس ما كنا نتوقع أن يتضمن أحد بنود تلك القرارات لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة العليمي بندا هاما يؤكد اهتمامهم بالمواطنين من موظفي الدولة فوجئنا بعد وجود أي قرار يؤكد بأن للمواطن أي اعتبار لدى المجلس .
ولفت المراقبون بأن المجلس من خلال قراراته التي سربتها مصادر إعلام محلية أكد بأنه مجلس حرب وليس مجلسا يبحث عن السلام وإعادة الأمن للبلاد مستدلين بتلك القرارات التي غلب عليها الطابع العسكري فقط .
وكانت مصادر إعلام محلية قد تداولت اليوم الأربعاء أنباء عن اتخاذ مجلس القيادة الرئاسي عشر قرارت تم اتخاذها خلال الساعات الماضية مشيرة إلى أنه سيتم البدء بتنفذها خلال الـ 48 الساعة المقبلة .
وبحسب المصادر فإن المجلس أقر القرارات التالية :-
1_ عودة قيادات السلطة التشريعية والتنفيذية للعاصمة عدن وبسط إرادتها.
2_ القضاء على المظاهر المسلحة وسحب المليشيات العسكرية المرابطة بشقره والشيخ سالم.
3_ إعادة هيكلة البنك المركزي ووقف جميع البنوك الخاصة والمصارف حتى يتم اعتمادها من قبل البنك المركزي.
4_ وقف جميع الشركات العاملة بإبار النفط والغاز ومناجم الذهب حتى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
5_ وقف جميع معاملات الأراضي والعقود التي صرفت مندو العام 1994 م حتى الآن، ويتم البت بها من قبل الوزير المختص.
6_ إعادة جميع المصانع والمزارع والجمعيات التعاونية التي تم البسط عليها أو خصخصتها للدولة ويتم البث بها من قبل الوزير المختص.
7_ يتم صرف جميع المستحقات المالية لمنتسبي الجيش والأمن.
8_ إلغاء جميع الرتب العسكرية التي صدرت مندو العام 2012 وحتى الآن ويتم التعامل معها حسب صلاحية الوزير المختص.
9_ وقف جميع القوات العسكرية التي تستلم مرتباتها من دول الجوار ولا تخضع للوزير المختص.
10_ سحب جميع المليشيات العسكرية المرابطة بجانب آبار النفط والغاز والذهب، وإحلال محلها قوات عسكريه وطنيه
