ف تقرير أمريكي عن تورط واشنطن في جرائم حرب في اليمن ومساعدة السعوديين لقتل الأبرياء المدنيين في حين يتم انتقاد روسيا على جريمة واحدة في أوكرانيا.
في حين أن قصف روسيا مستشفى للولادة وأهدافاً مدنيةً أخرى في أوكرانيا أثارت سخطاً شعبياً واسع النطاق باعتبارها جرائم حرب، فقد وقعت آلاف الضربات المماثلة ضد المدنيين اليمنيين، لكن حين يتعلق الأمر بحلفاء الولايات المتحدة في التحالف الذي تقوده السعودية، فإن الشفافية تعرضت للتشويش بسبب القوانين المعقدة، وأبجديات المصالح الأمريكية العميقة في الخارج.
على مدى الإدارات المتعاقبة، تبيع الولايات المتحدة الأمريكية، ما قيمته مليارات الدولارات من الأسلحة إلى تحالف السعودية الذي نفذ، على مدى سنوات، غارات جوية على المستشفيات والأسواق ومنشآت إنتاج الأغذية والسجون، وتلك الهجمات قتلت آلاف المدنيين. ولقد أصبحت التفجيرات العشوائية سمة مميزة لحرب اليمن، مما استدعى تدقيقاً دولياً للدول المشاركة في الحملة الجوية، وتلك التي تقوم بتسليحها، بما في ذلك الولايات المتحدة.
بدأ دعم أمريكا للسعودية منذ بداية حربها على اليمن، وسط انتقادات جماعات حقوق الإنسان والبعض في الكونجرس. وفي عام (ألفين وواحد وعشرين) أعلنت إدارة (بايدن)، إنهاء الدعم العسكري الأمريكي لـ "العمليات الهجومية" التي ينفذها التحالف السعودي في اليمن، وعلقت بعض مبيعات الذخيرة. لكن تقرير (واشنطن بوست) يُظهر استمرار عقود الصيانة التي تم الوفاء بها من قبل كل من الجيش الأمريكي والشركات الأمريكية لأسراب الطائرات التي تنفذ مهام هجومية.
منذ بداية حرب السعودية على اليمن، حددت جماعات حقوق الإنسان التي تحقق في الغارات الجوية أكثر من (ثلاثمائة) حالة انتهكت أو بدا أنها تنتهك القانون الدولي.. وأكدت (واشنطن بوست) أن الولايات المتحدة لديها حق الوصول إلى قاعدة بيانات مفصلة عن الضربات الجوية للتحالف السعودي في اليمن.
يُحظر على الولايات المتحدة تقديم المساعدة للقوات الأجنبية المتورطة بشكل موثوق في ارتكاب انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وتخضع الدول الغنية، مثل السعودية والإمارات، لمثل هذا التدقيق لأنها تدفع عادةً مقابل جميع المساعدات من خلال المبيعات العسكرية الأجنبية أو المبيعات التجارية المباشرة. وقالت (بريانكا موتابارثي)، من معهد حقوق الإنسان التابع لكلية الحقوق بجامعة كولومبيا. "إن ما يتم تقدمه من دعم لجرائم السعودية في اليمن، لا يخدم أمريكا جيدًا في محكمة الرأي العام، أو في سجلات التاريخ".
في حين قالت (أونا هاثاوي)، أستاذة القانون والعلوم السياسية في كلية الحقوق بجامعة (ييل): "طالما استمرت انتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل السعوديين والمبيعات الأمريكية لدعم هذه العمليات، فهناك مخاوف جدية بشأن تواطؤ الولايات المتحدة في جرائم الحرب السعودية التي نتجت عن ذلك".
مراقبو حقوق الإنسان، قالوا إن التدابير التي أعلنت الولايات المتحدة اتخاذها في العام الثاني من الحرب على اليمن ليس لها أي تأثير أو تغيير ذي مغزى في الحملة الجوية. مؤكدين أن الغارات السعودية ما زالت مسؤولة عن الغالبية العظمى من القتلى المدنيين.
