ت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم، جلستها المقررة للنظر في قضية مقتل القاضي محمد أحمد حمران، الى الاسبوع القادم وذلك بعد أن سادت حالة من التوتر محيط المحكمة.
وقال محامو الدفاع أن المحكمة اجلت النظر في القضية نتيجة لتجمهر اعداد كبيرة من المسلحين التابعين للمجني عليه امام بوابة المحكمة ، خاصة بعد اعلان هيئة الدفاع نيتها تقديم ادلة ومستندات جديدة من شأنها تغيير مجرى القضية .
وأقرت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة السبت القادم لاستكمال إجراءات المحاكمة واتخاذ ما يلزم وفقا للقانون.
وكانت العديد من وسائل الاعلام حاولت حضور وقائع الجلسة غير ان الحشود وحالة التوتر التي سادت محيط المحكمة حالت دون وصولهم، فيما اقرت حراسة المحكمة إتاوة مالية لمن اراد الدخول بمن فيهم الصحفيين.
وكانت النيابة الجزائية وجهت للمتهمين صلاح مسعد أحمد الحمامي، وعبدالله ناجي الميدمة، ويونس سيف عون الله، ومحمد أحمد برمان، وقيس علي السنيدار، وريم عبد المجيد الحمامي، وهدى عبدالناصر الجهمي، ومحمد عبدالخالق الحمامي، جريمة الاختطاف وحجز الحرية والقتل لحي المجني عليه القاضي محمد أحمد حمران.
وكانت اخبار تداولتها عدد من وسائل الاعلام نقلت عن المحامية احلام الضبيبي انها كانت ستقدم في الجلسةالمقررة اليوم السبت ادله ووثائق من شأنها تغيير مسار القضية رأسا على عقب لكن مع ارجاء الجلسة للسبت القادم اكدت المحامية انها ستتحفظ على الادلة حتى الجلسة القادمة لتظهرها امام القضاء والرأي العام ولكل المهتمين والمتابعين للقضية.
