لاشك أن القطاع المصرفي يعد أحد الروافع والركائز الهامة جدا لأي اقتصاد في أي بلد ومايجري لهذا القطاع في مناطق حكومة صنعاء غير مفهوم لا للشعب ولا للبنوك والمصارف،، فكيف لحكومة مسؤولة عن تنمية بلد، أن تستميت في تدمير هذا القطاع.
ربما أن الصورة غير واضحة عند القيادة سواء في المجلس السياسي الاعلى او لدى قائد الثورة،، فيما يتعلق بالصورة الواقعية عن القطاع المصرفي،، وحقيقة ما يجري ويواجه هذا القطاع من قبل المسؤولين عن السياسة النقدية، فمن يفترض بهم دعم البنوك ورعايتها والحرص على المحافظة عليها،، يستميتون في تدميرها وانهيارها وايصالها لحالة الافلاس،، جذب الناس للبنوك حالة من حالات ثقة الناس في الاقتصاد والنظام الحكومي القائم، والعكس صحيح، ان انفراط العقد بتدمير البنوك،، لن يعود بالنفع لا على حكومة الانقاذ ولا على المسيرة الثورية للتصحيح والانقاذ.
واجهت البنوك وحيدة سلسلة من الأزمات ابتداء من أزمة السيولة وانهيار العملة، وقرار العدوان بنقل البنك المركزي إلى عدن، والحصار المالي المفروض على البنوك،، وفوق هذا بدلا من أن يقوم البنك المركزي في صنعاء برعاية البنوك في صنعاء والحفاظ عليها ودعمها وتسهيل عملها،، فانه يضاعف من الضربات،، فبعد اقرار قانون منع المعاملات الربوية،،، تعقدت الاوضاع،، وعقدها أكثر طريقة تعامل نائب محافظ البنك المركزي أحمد لطفي السيد،، الذي يصور لمسؤولي البنوك أن لديه توكيل من قائد المسيرة بتدمير البنوك وتنفيذ منهجية افلاسها،،، اذا لم يقم المجلس السياسي الأعلى والقيادات الثورية،، بكف الأذى فان الوضع سيصل إلى مرحلة اللاعودة،، ومحال الصرافة أو اي وسائل بديلة لن تقوم بما تقوم به البنوك للاقتصاد،، وان تدمير البنوك الحكومية أو الخاصة،، يعني الرجوع للخلف لمرحلة اقتصاد بدائي جدا لايستطيع الانخراط او مواكبة الاقتصاديات في بقية دول العالم،،
لمصلحة من تدمير القطاع المصرفي،، سؤال يبحث عن اجابة،، البعض يقول ان المستفيد الاول هو العدوان،، خاصة اذا ما تم النظر للعلاقات المتينة التي تربط نائب المحافظ أحمد لطفي بشخصيات مصرفية معروفة لدى دول العدوان،، فهو ينفذ استراتيجيتهم لتدمير البنوك التي رفضت الانتقال إلى عدن،،، يبرر لطفي تعاونه وتعامله مع العدوان انه يمرر بعض المصالح،، غير ان الحقيقة انهم يستخدمونه ويستغلونة لتنفيذ استراتيجاتهم الانتقامية من البنوك
فنائب المحافظ يستغل غياب المحافظ للعبث بالقطاع المصرفي وإدارته في الظلام من غرف مغلقة بعيدا عن البنك المركزي حيث أن لطفي لايداوم في البنك ولايستقبل أحد من قيادات القطاع المصرفي رغم المناشدات والمطالبات بضرورة الجلوس وسماع شكاويهم ومقترحاتهم..طوال وقت الدوام يبحث المصرفيون عن الرجل لمناقشة الأوضاع غير أنه مغلق تلفوناته ولايداوم .. وفي الليل يشتغل يدعم شركة صرافة ويستهدف أخرى … فبعض شركات الصرافة التي تربطه مصالح وثيقة بها يدللها بشكل يفوق الوصف… فمسوول البنك المركزي هذا منح بعض شركات الصرافة ايرادات الغاز واستيراد الوقود وهي كتلة نقدية تفوق ما لدى بعض البنوك … فكيف سيكون وضع البنوك تحت إدارة النائب لطفي..
منذ صدور قانون منع المعاملات الربوية لم يجلس مع أحد ولم يصدر أي تعليمات حول آلية تطبيق القانون وغيرها من التفاصيل … لكنه مستميتة ومخلص لاي عمله فيه هبره لصالحه هو وشركاءه هذه صرخة أخيرة للمسؤولين عن البلد لعلهم يعقلون أو يفقهون لانقاذ ما يمكن انقاذه.
