أشار بشير سلطان المقطري، نائب المدير العام لبنك التضامن في اليمن، إلى أن بنك التضامن يتمتع بخبرة عريقة منذ تأسيسه في العام 1996م، ويضع حلولاً مصرفية شاملة، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ويعمل باستمرار على تطوير منتجاته وخدماته المصرفية عبر كادره المتخصص، من دون المساس بالمضمون والمتطلّبات الراسخة والقيم الأخلاقية الإسلامية الرفيعة التي تأسس عليها، فهو يلعب دوراً رئيسياً وأساسياً في سد الفجوة بين المتطلبات المصرفية الحديثة، والقيم الجوهرية للشريعة الإسلامية، مشكّلا معايير صناعية وتنموية يُقتَدَى بها.
وقال المقطري: «يسعى بنك التضامن إلى الامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتعزيز الحوكمة المؤسسية، ويتم ذلك من خلال مواكبة المتطلبات القانونية والتنظيمية المحلية والدولية، وتحديث وتفعيل سياسات وإجراءات الامتثال ومكافحة غسل الأموال، كما يتم درء مخاطر غسل الأموال بصورة فعّالة وتوفير الأنظمة الرقابية المساعدة، وتقييم ووضع الضوابط الرقابية اللازمة للمراجعة وإثبات حسن تنفيذ التشريعات المعتمدة.
في ما يلي الحديث مع بشير سلطان المقطري نائب المدير العام لبنك التضامن:
* بنك التضامن في اليمن، مصرف إسلامي، متى تأسس؟ وما هي رسالته؟ وما هي رؤيته الاستراتيجية في اليمن وخارجه؟
– رؤية البنك هي «أن نكون مصرفك الأول»، أما رسالته فهي تقديم خدمات مصرفية إسلامية متميزة محلياً ودولياً لتحقيق تطلُّعات عملائنا ومساهمينا من خلال فريق عمل فعّال وتقنيات معلومات واتصالات متقدمة.
ويتمتّع بنك التضامن بخبرة منذ تأسيسه في العام 1996م، ويضع حلولاً مصرفية شاملة، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويعمل باستمرار على تطوير منتجاته وخدماته المصرفية عبر كادره المتخصص دون المساس بالمضمون والمتطلّبات الراسخة والقيم الأخلاقية الإسلامية الرفيعة التي تأسس عليها، فهو يلعب دوراً رئيسياً وأساسياً في سدّ الفجوة بين المتطلّبات المصرفية الحديثة، والقيم الجوهرية للشريعة الإسلامية، مشكلا معايير صناعية وتنموية يُقتَدَى بها.
ويُركِّز البنك على بنية عمله الأساسية وجوهر تخصصه كبنكٍ إسلاميٍ رائد، وإبراز توجهه وجهوده للتوسع والانتشار في الأسواق المالية الدولية، والمساهمة الفعَّالة في الاقتصاد الوطني.
بنك التضامن مقره الجمهورية اليمنية، ويضم شبكة واسعة تتضمّن (37) فرعاً ومكتباً، منتشرة في عموم أرجاء محافظات الجمهورية اليمنية، وأكثر من (145) جهاز صراف آلي، ولديه شبكة وكلاء تتجاوز 3500 نقطة تغطي كافة المحافظات اليمنية، كما يمتلك البنك قاعدة عملاء هي الأكبر في اليمن فضلاً عن وجود عدد من الشركات المملوكة للبنك في الإقليم (دول الخليج)، أما على مستوى الصعيد المحلي، فلدى البنك برنامج التضامن للتمويل الأصغر وشركة التضامن العقارية.
* خدمات بنك التضامن، تشمل جميع المواطنين، ويُدير أموالهم وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وأفضل الممارسات المصرفية، كذلك تعزيز ثقة الموظفين بما يخدم رفع مستوى ثقة المجتمع في الصيرفة الإسلامية، ما هي هذه الخدمات؟ وما جديدها في العام 2023؟
– يقدم البنك باقة من الخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات وتطلُّعات عملائه مع التركيز على الجودة والسرعة، ومنها الخدمات المباشرة مثل التمويلات التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات والخدمات المتعلقة بالتجارة الدولية سواء الاعتمادات أو التحاصيل المستندية أو الحوالات المصرفية، وعلى مستوى الخدمات الإلكترونية، فإن بنك التضامن يقدم مجموعة واسعة من الخدمات، ومن أبرزها خدمة البطاقات المصرفية والتي تشمل كافة منتجات الفيزا (الخصم، الائتمانية، الدفع المسبق والنت) وخدمة التضامن موبايل للأفراد والشركات وخدمة الإنترنت المصرفي للأفراد والشركات وكذلك خدمة الكاردلس، كما قام بتوفير هذه الخدمات بإصداراتها الحديثة ذات التقنيات المتطورة (3D Secure- Contactless).
لدى بنك التضامن، خدمة (تضامن باي) لإرسال واستقبال الحوالات السريعة بفضل شبكة وكلاء البنك التي تتجاوز 3500 نقطة، وتهتم هذه الخدمة بشكل أساسي في خدمة المغتربين في منطقة الخليج العربي في إيصال حوالاتهم إلى عوائلهم داخلياً، أيضاً طوّر البنك خدمة محفظتي تمثل خدمة دفع الكتروني تُوفّر تحويل الأموال وسداد الفواتير ودفع المشتريات.
ويقدّم البنك أيضاً خدمات التمويل العقاري عبر ذراعه للتطوير العقاري (شركة التضامن العقارية)، وخدمات التمويل للمشاريع الصغيرة عبر ذراعه التمويلي (برنامج التضامن للتمويل الأصغر).
* لا شك في أن اليمن لا يزال يعاني عدم الاستقرار، كيف تعملون على توفير الخدمات المصرفية الإسلامية لجميع عملائكم في ظل هذه الأوضاع؟
– لقد تعامل البنك مع الأزمة منذ البداية، وفق منهجية استمرارية الأعمال بصورة طبيعية لتعزيز الثقة لدى عملاء البنك، وضمان استمرار التدفقات في كافة الحسابات، وقد انعكس هذا النهج بشكل إيجابي في تعاملات البنك الخارجية من خلال علاقات البنك مع المراسلين في مختلف دول العالم والوفاء في كافة الالتزامات المترتبة عليه، من دون تعثُّر في أي منها.
كادر البنك المتميز والذي صُقلت مهاراته على مدى سنوات الأزمة، جعلت منه يتكيّف مع الأزمة كواقع معاش، إن البنك بفضل إدارته التنفيذية المنفتحة والمرنة، جعلته قادراً على التعامل مع الواقع الجديد في التحوُّل الرقمي مواكباً بذلك ما تشهده المنطقة في الإقليم والعالم.
ونظراً إلى أن اليمن من الدول التي لديها مغتربون في الخارج، حيث تُعتبر حوالات المغتربين رافداً اقتصادياً كبيراً في تعزيز العملة الأجنبية للبلد بعد النفط، فقد قام البنك بإيلاء هذه الشريحة اهتمامه البالغ لخدمة المغتربين وعائلاتهم في ظل هذه الظروف الصعبة، مستخدماً هذه الأرصدة الخارجية لتغطية التزامات البلد من الاستيراد للسلع الأساسية مثل القمح والأدوية وتعزيز الأمن الغذائي، كما استطاع البنك تغطية جزء من الفاتورة التجارية للسلع الأساسية من خلال استقبال المساعدات الإنسانية المقدمة عبر المنظمات الأممية، وذلك انطلاقا من دوره المجتمعي والإنساني، والتنسيق لتوزيع هذه المساعدات للمستفيدين من النازحين والفئات الأكثر تضرُّراً.
كما لم يغفل البنك خلال هذه الأزمة نشاطاته التمويلية كبنك إسلامي، من خلال تمويل استيراد احتياجات التجار في البلد، وأيضاً الإسهام في التنمية من خلال تمويل المشاريع الإنتاجية الكبيرة محلياً، والتي تشغِّل العديد من الأيادي العاملة وتساعد في تخفيف أضرار الظروف الراهنة، كما قام البنك من خلال ذراعه للتمويل الأصغر بمنح تمويلات لشريحة واسعة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على امتداد الجمهورية اليمنية.
كل هذا التنوع والمساهمة المجتمعية من خلال تغطية جزء من الفاتورة التجارية والتمويلات المحلية والتعاملات مع المنظمات الدولية، عكسَ صورة جيدة عن النشاط المصرفي بشكل عام في اليمن أمام المراسلين خارجياً، وهو ما عزّز قدرة البنك على الاحتفاظ بعلاقات متينة معهم في كل دول العالم وفي مختلف العملات.
* ما هي رؤية بنك التضامن المصرفية الإسلامية على صعيد الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ وهل تواكب خدماتكم المصرفية الإسلامية أوضاع محدودي الدخل ومشاركة النساء في المجتمع؟
– يُعتبر بنك التضامن من البنوك الرائدة في مجال التمويل الصغير والأصغر، حيث خصّص برنامجاً خاصاً لخدمة هذه المشاريع من خلال ذراعه التمويلي (برنامج التضامن للتمويل الأصغر)، وقد وضع البنك الأسس التي ينطلق منها البرنامج عبر تحديد أهداف واضحة عكستها خطتنا الاستراتيجية والتي تتمثَّل في التالي:
- المساهمة في تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المنخفض، وأصحاب المشاريع الصغيرة وصغار المزارعين في جميع محافظات اليمن وخصوصاً في المناطق الريفية من خلال تقديم خدمات مالية وغير مالية مستدامة ومتنوعة تلبي احتياجات العملاء، بما يتماشى مع التطور الرقمي والمتوافق مع الشريعة الإسلامية، وبناء مؤسسة صلبة تتطور باستمرار مع موظفين مؤهلين تأهيلاً عالياً.
- تطوير خدمات مالية شاملة مع التركيز على المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وصغار المزارعين والإسكان، بالإضافة إلى تطوير خدمات الادخار والتحويلات والتأمين المستدامة والمتنوعة التي تلبي احتياجات العملاء بما يتوافق تماماً مع الشريعة الإسلامية (مثل المرابحة والمضاربة والتأجير والاستصناع والسلم)، فضلاً عن تسهيل وصول عملائنا إلى غيرهم.
- الوصول إلى أكبر عدد من العملاء المستهدفين بأكثر الطرق كفاءة من خلال التوسع جغرافياً في جميع المحافظات ولكن بشكل خاص في المناطق الريفية، وسيتم ذلك من خلال تعزيز الفروع الحالية وفتح فروع جديدة بشكل رئيسي في المناطق المحرومة، واستخدام الوسائل الرقمية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.
يسعى التضامن للتمويل الأصغر دائماً لتطوير خدمات مالية شاملة تتضمّن التمويل والتأمين والادخار والحوالات، وتحديث هذه الخدمات باستمرار وفقاً لاحتياجات الفئات المستهدفة، حيث تجعل العميل محور تقديم الخدمات، وقد تم تطوير المنتجات والإجراءات بالتعاون مع أفضل المؤسسات الدولية الشريكة مثل مؤسسة التمويل الدولية وصندوق سند وبراجما.
من خلال ذلك استطعنا تقديم منتجات للمرة الأولى في السوق مثل التمويل التعليمي والتأمين على العملاء، والاهتمام بروّاد الأعمال والنساء من خلال منتجات متخصصة لهذه الفئات.
تم نشر المقابلة في مجلة اتحاد المصارف العربية العدد 510 مايو 2023م
