أصدرت شركة الزهاري العقارية بيان صحفي ، قالت فيه "تابعنا بكل أسف الحملة الشعواء التي ترأسها محافظ محافظة تعز الأستاذ / نبيل شمسان ضد شركتنا والحملة الإعلامية المرافقة لها والتي جاءت بعد انتشار فضيحة عقود الإيجار ومحاضر التسليم التي أبرمها المحافظ مع ثلاثة مستثمرين لمساحة مليون وسبعمائة ألف قصبة من أراضي الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة في الساحل الغربي بالمخالفة لقانون أراضي وعقارات الدولة والتى تم التغطية عليها إعلامياً من خلال افتعال هذه الحملة ضدنا بناءً على بلاغ رفع من صهر المحافظ الذي تم تعيينه مؤخراً للعمل في منصب جديد تم استحداثه في الهيكل الإداري للهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة والمتمثل بمنصب نائب مدير فرع الهيئة لشؤون الساحل الغربي).
وتضمن البلاغ أن شركة الزهاري العقاري تقم بالاعتداء على أراضي الدولة في الساحل وتقوم بتقسيمها وبيعها كبلكات سكنية بموجب مخططات وهمية (قامت الشركة بإعدادها) وعلى إثر ذلك البلاغ المرفوع بتاريخ 11/7/2023م عقد المحافظ اجتماعاً بنائب مدير عام شرطة تعز ومدير إدارة مباحث الأموال العامة تم فيه مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها كما جاء في البيان الصادر من المركز الإعلامي الأمني التابع لشرطة تعز ووجه المحافظ بنزول الحملة واقتحام مكتبنا الخاص في شارع جمال.
وعلى إثر ذلك انطلقت الحملة الأمنية المكونة من أربعة أطقم عسكرية وطقم مدني وقامت بمداهمة مكتبنا واقتحامه بالقوة المسلحة وبصورة همجية وقامت باعتقال جميع المتواجدين بداخله واستولت على جميع محتوياته بعد تفتيشه بما في ذلك الوثائق الخاصة بتصريح فتح مكتب الخدمات العقارية وبصائر شرائنا للأرض محل مشروع مدينة الزهاري السكنية الموثقة من محكمة المخاء والأجهزة واللابتوبات والتلفونات الشخصية الخاصة بالشخصيات الموجودة في المكتب والتي تم اعتقالها لأكثر من ثمانية أيام بالمخالفة للقانون وقدم تصوير عملية الاقتحام بهواتف المقتحمين وتم إيداع المحتجزين في السجن وكل ذلك دون سابق إشعار أو استدعاء ودون وجود أي أوامر قضائية بالقبض والتفتيش وتقييد الحرية.
وعقب ذلك وقبل أخذ أقوال المحتجزين بدأت الحملة الإعلامية التشهيرية ضد الشركة قبل ان يصل المحتجزين إلى إدارة الأمن قام المركز الإعلامي الأمني التابع لشرطة تعز بإصدار بياناً صحيفاً يتحدث عن قيام الحملة الأمنية ومباحث الأموال العامة بالكشف والقبض على عصابة مكونة من ستة أشخاص تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال بيع أراضي الدولة تحت غطاء شركة وهمية - مع أن المتواجدين في المكتب عرفوا بشخصياتهم للمقتحمين بكونهم من رجال المال والأعمال المعروفين في تعز ولم يمنعهم كل ذلك من إصدار البيان المذكور بتلك الصيغة بل وصرح مدير مباحث الأموال فؤاد الصباحي قائد مجموعة الاقتحام في البيان كذباً بأن عملية القبض والتفتيش تمت بأوامر من نيابة الأموال العامه وهو ما دفع مدير عام شرطة تعز العميد منصور الأكحلي إلى توقيفه عن العمل وإحالته للتحقيق (مرفق)بعد ثبوت ادلاءه بتلك التصريحات الكاذبه وعدم وجود أوامر من النيابه بالإقتحام والقبض والتفتيش وحجز الحريه كون ذلك الفعل يعد جريمة لا تسقط بالتقادم.
وفي صباح اليوم التالي وقبل سماع أقوال المحتجزين عقد محافظ المحافظة اجتماعاً برؤساء وقادة الأحزاب في تعز حضره مدير فرع الهيئة العامة للأراضي أشار فيه على استحياء بإلغاء العقود التي أثارت الضجه الاعلاميه دون بيان لكيفية إلغائها ثم انبرى المحافظ للحديث عن العصابة التي تم ضبطها يوم أمس وأشاد بالعملية النوعية التي نفذتها مباحث الأموال العامة في ضبط العصابة المزعومه وتم تغطية الخبر بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية وصرف محافظ المحافظة مكافأة مالية قدرها خمسة مليون ريال لمن قاموا بتنفيذ تلك العملية الاجراميه تنفيذا لرغبته وبالمخالفه للقانون.
وبذلك نجحت الحملة الإعلامية التي استهدفت الشركة في سبيل تغطية الفضيحة الكبرى الخاصة بعقود التأجير والتسليم التي أبرمها المحافظ وتم التعتيم عليها بالاكتفاء بالتصريح بإلغائها من قبل طرف واحد من أطراف العقد مع أن إلغائها لا يتم إلا بإجراءات قضائية.
ومع صمتنا إزاء كل تلك الجرائم والإجراءات التعسفية الظالمة التي مورست بحقنا والتي ءأثرنا مواجهتها بالاجراءات القانونية لا التصريحات الإعلامية إلا أن الحملة الإعلامية استمرت ضدنا وازاد سعارها بعد الإفراج القانوني عنا من قبل مدير عام شرطة تعز رجل القانون الاول في تعز الذي رفض الخضوع لضغوطات المحافظ وتوصياته التي مورست على كثير من القيادات الامنيه والقضائيه وتعالت الأبواق الإعلامية المأجورة التابعة لحملة المحافظ مطالبة بإعادتنا للحبس فضلا تأثيرها على مسار العدالة وإخفاء الحقيقة ؛ الأمر الذي دفعنا مضطرين لإصدار هذا البيان الصحفي لتوضيح الحقائق وإيقاف هذه الحملة الظالمة وعملاً بحقنا في الرد فقد أصدرنا هذا البيان للتاكيد على مجموعة من الحقائق القاطعة والثابتة بالمستندات الرسمية والمتمثلة بالآتي :
1) أن الشركة مارست نشاطها ابتداءً باعتبارها منشأة فردية تابعة لمديرها التنفيذي قبل تحويلها إلى شركة مساهمه ذات مسؤوليه محدودة في تقديم الخدمات العقارية بعد تقديم طلب رسمي لاستخراج ترخيص بفتح مكتب عقاري إلى الجهة المختصة المتمثلة بمدير عام السجل العقاري وذلك بتاريخ 28/5/2023م (مرفق) وتم استكمال المعاملة وتوفير جميع المتطلبات اللازمة قانونا لمنح التصريح بما في ذلك توريد رسوم منح التراخيص ، ولم يتبقى غير طباعة كرت الترخيص ولا نعلم سبب عدم طباعة الكرت رغم ما ذكر أعلاه !? كما تم قطع سجل تجاري باسم المدير التنفيذي بممارسة نشاط الخدمات العقارية (مرفق) صورة من طلب الترخيص وجميع الطلبات المستكملة بخصوصه مع صورة السجل التجاري الخاص بممارسة نشاط الخدمات العقارية والصادر من السجل تحت ختم وتوقيع مديرالسجل بتاريخ 9/3/2023م برقم 101482 والتي تم الاستيلاء عليها أثناء الاقتحام وتم التلاعب بمحتوى السجل بالاضافه وقد تقدمنا بشكوى رسمية بخصوص ذلك إلى مكتب النائب العام.
2) أن المحافظ على علم بمشروع مدينة الزهاري السكنية منذ تاريخ 14/6/2023م حيث تقدمنا بطلب ترخيص لهذا المشروع مع انه لا يلزم قانوناً استخراج تصريح بكل مشروع ينفذه المكتب العقاري ويكفي ترخيص المكتب ومع ذلك تقدمنا بطلب إليه وإحاله بخط يده إلى مدير فرع الهيئه لدراسته (مرفق) به كامل الوثائق اللازمه وبهذا يتضح كذب مزاعم القبض على عصابه ومداهمة مقرها فنحن من قمنا بإطلاع المحافظ على المشروع بوثائقنا وبصائرنا وموقعنا وليس لدينا ما نخفيه ولم يتم اكتشافنا من قبل الأمن وضباط التحريات كما زعم البيان كذباً وزوراً والسؤال المطروح لماذا كل هذا التضليل ؟ وعقب تحويل الطلب من المحافظ قمنا بمتابعة مكتب أراضي وعقارات الدولة بناءً على توجيه المحافظ ولم يتم إخبارنا بمزاعم وجود أي شبهة ملك للدولة في أملاكنا وكان بإمكان مكتب الهيئة أو المحافظة استدعائنا رسميا الى مقرنا إن وجدت هنالك إشكالية معينة بدلاً من مسرحية الاقتحام والتفتيش والقبض على العصابه المزعومة ولم يكن هناك داع لمثل هذا الإخراج والاساليب الرخيصة وهذ الضجه الإعلامية إن كان الغرض منها حماية أراضي الدولة كما يزعمون، مع العلم بأن هنالك قائمة تم نشرها من قبل الهيئه بأسماء أكثر من مئتين شخص من ملاك الأراضي في المخاء تحت مسمى المعتدين على أرض الدوله منذ أكثر من ثلاث سنوات ولم يتم اتخاذ أي إجراء في مواجهتهم فلماذا تم مداهمه مقرنا في اليوم الاول لصدور البلاغ مع أن المساحه التي تحت قبض الشركه وشرائها لا تتجاوز الف وسبعمائه قصبه !!!!! المساحة المستوفاه لبصائرها والمستكمل لكافة الإجراءات القانونية بما فيها التضريب و تعميد المحكمة وقلم التوثيق.
3) إن الأرض المقام عليها المشروع هي أرض زراعية ومملوكة ملكية خاصة للمواطنين وهي تحت قبضهم وحيازتهم ويزرعونها منذ أكثر من ثمانين سنة وشراؤنا لها تم بموجب بصائر رسمية موثقة ومسجلة بمحكمة المخاء ومتصلة للبائعين لنا بموجب بصائر وفروز سابقة بل وقد قمنا بمسحها لغرض المشروع وتمام بناء غرفتين الحراسه فيها منذ شهر فبراير قبل خمسه اشهر من تاريخ الاقتحام فلماذا لم تخاطبنا الهيئه أو تقوم بمنعنا في حينها ولماذا اختارت هذا التوقيت !!! مع العلم باننا بصدد رفع دعوى قضائيه ضد الهيئة أمام محكمة المخاء لمنعها من معارضة في أملاكنا الخاصه .
4) أن إدلاء مدير مباحث الأموال العامة فؤاد المصباحي بتصريحات كاذبة عن العملية الإجرامية التي اتخذت بحقنا والزعم بأن العملية تمت بأوامر من نيابة الأموال كل ذلك يعد جريمة قانونية والنيابة بصدد استكمال إجراءات التحقيق فيها بناء على الشكوى المحاله من مكتب النائب العام لكن المخزي في الأمور أن تصدر تلك الأقوال على لسان من يفترض بهم حماية القانون لا التستر به لتبرير جرائمهم الجسيمة والله المستعان.
5) إن قيام مدير عام شرطة تعز بالإفراج عنا تم تنفيذ للأوامر القضائية الصادرة من نيابة الأموال العامه ونيابة البحث والسجون والتي رفض مدير مباحث الأموال تنفيذها وقد تقدمنا بشكوى بخصوص ذلك.
6) وقع علينا ظلم وتجبر تضررنا فيه ماديا ومعنويا لذا نخاطب ابناء تعز الشرفاء الأحرار ومن مختلف المكونات ان تكون لهم كلمتهم إتجاه هذه المسرحية الهزلية.
7) وختاماً نحتفظ بحقنا القانوني في مقاضاة كل من شارك في هذه الحملة الإعلامية التحريضية ضدنا بالطرق القانونية . والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
صادر عن / شركة الزهاري العقارية
