الدكتور علي الزنم، البرلماني التابع لحزب المؤتمر الشعبي العام، في مقال له عن جزء من الأملاك التي يستحوذ عليها حزب المؤتمر، وسط اتهاماته لبعض قادة الحزب ونواب البرلمان التابعين له بالمزايدة وتحريض الرأي العام ضد حكومة صنعاء وتحميلها مسؤولية انقطاع المرتبات. وأعرب الزنم عن استعداده لمناقشة أي ردود فعل منطقية أو توضيحات تتعلق بالمعلومات التي ينشرها بشأن أملاك حزب المؤتمر.
وفقًا لما نشره الزنم في مقاله، يستحوذ حزب المؤتمر الشعبي العام على نسبة كبيرة من مفاصل الدولة وقياداتها، حيث يمتلك مرافق وزارات ومقار المجالس المحلية وبعض الأسواق المركزية. ولا يقتصر امتلاك الحزب على القطاع العام فحسب، بل يشمل أيضًا استثمارات في القطاع الخاص داخل اليمن وخارجها.
وأكد الزنم على ضرورة أن يكون حزب المؤتمر قدوة ومثالًا يحتذى به، من خلال تقديم موازناته وحساباته الختامية والكشف عن ممتلكاته وفقًا للقانون. ودعا إلى ضرورة الشفافية والمساءلة للحفاظ على مصالح الشعب وتعزيز الثقة في العمل السياسي والحكومي.
وقال الزنم، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية لليمن وشؤون المغتربين داخل البرلمان، في مقال له نشره على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، إن ما سينشره من معلومات هي فقط للتوضيح “كي نحمي بلدنا من المزايدين والمتاجرين بأوجاع الشعب وآلامه، مؤكداً استعداده مناقشة أي ردود منطقية أو تصويبات وتوضيحات على ما سينشره من معلومات تتعلق بأملاك حزب المؤتمر التي تعتبر أملاكاً للشعب اليمني وأن المؤتمر اكتسبها بالقوة وبالاستيلاء وهي حالياً ملك خاص بالمؤتمر معظمها عقارات تم تأجيرها منذ عهد نظام علي عبدالله صالح لمؤسسات الدولة الرسمية.
وتحت عنوان (أموال الشعب المنهوبة) نشر الدكتور الزنم العديد من النقاط هنا نصها :
– المؤتمر الشعبي العام ظل حزبا حاكما منفردا قبل 2011م، وصار مشاركا بـ 50% منذ 2012م، والآن مشارك بـ 50% في الحكومة منذ 2016م.
– ما يزال المؤتمر الشعبي العام، يستحوذ على 70% من مفاصل الدولة، وقيادات مؤسساتها، من مدراء عموم وما تحت وما فوق من المناصب .
– معظم مرافق مؤسسات الدولة بما فيها وزارات مؤجرة من المؤتمر الشعبي للدولة (وزارة الشؤون القانونية، مثالا لا حصرا).
– معظم مقرات المجالس المحلية للمديريات، مؤجرة من المؤتمر الشعبي العام (مبنى ديوان محافظة الحديدة، مثالا لا حصرا)
– غالبية الأسواق المركزية يملكها المؤتمر الشعبي العام، بما فيها رصيف حاويات ميناء الحديدة، مؤجر للدولة من المؤتمر الشعبي العام !!
– استثمارات القطاعين العام والمختلط في البلاد ومنها بنسبة تبدأ من ١٠% إلى ٥٠% يملكها المؤتمر الشعبي العام (شركة يمن موبايل، شركة سبأ فون، … الخ)
– عدد كبير من استثمارات القطاع الخاص العقارية في الداخل والخارج يملكها المؤتمر الشعبي العام (أبراج سكنية في مصر والإمارات وغيرها من الدول ويقال أيضا في أثيوبيا ).
– استثمارات عقارية بواجهة شركات خارجية يشارك المؤتمر الشعبي العام في بعضها بصفته وبعضها بأسماء قياداته (الشركة الكويتية مثالا وغيرها).
.طبعا لم نذكر الأراضي التي بحاجة إلى أفراد موضوع مستقل فقط كمثال بيع أرضية الروضة بصنعاء بقرابة ١٣ مليار ريال فقط ويقلك أين الراتب ونحن نقول أين الراتب وأين أموال الشعب .
– هذه الإيرادات الهائلة وغيرها الكثير وتعد أموال عامة وفقا لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لسنة 1991م وتحديدا المادة( 27 ).
مختتماً مقاله بالقول “كل هذه الأموال والإيرادات يستحوذ عليها المؤتمر الشعبي العام، ويأتي يطالب بموازنة الدولة وهو جزء منها ومن باب أولى يقدم المؤتمر موازناته وحساباته الختامية وكل ممتلكاته وفقا للقانون المشار إليه آنفا كي يكون قدوه وبعدين لكل حدث حديث”.
