في قضية تثير الكثير من الجدل وتنتهك حقوق المواطنين، يتعرض المواطن علي حمود البليلي لتجاوزات قضائية واستخدام إجراءات غير قانونية من قبل القاضي (حمدان يعيش) رغم انه قاضي في محكمة بني الحارث الا انه يستغل نفوذه في قضية البليلي التي هي في محكمة همدان كما يعمل على استغلال منصبة وسلطته ومكانته في السلطة القضائية ونفوذه ومعارفه وزملائه ويسخرهم في ظلم المواطنين .. حيث وقد تم حبسه لمدة أربع سنوات في قضية لا يمت لها بصلة، وذلك رغم عدم وجود أي دليل يثبت تورطه في الجريمة المزعومة.
المتهم البليلي يواجه على وشك مواجهة حكم بالإعدام، دون أن يرتكب جريمة قتل أو الشروع فيه ضد أي شخص أو المشاركة في أي جريمة مماثلة.
تعد هذه القضية مروعة ولافتة للنظر، حيث يتم انتهاك حقوق المواطن وتعريضه لظلم قانوني واضح. فالحق في العدالة والحصول على محاكمة عادلة هو حق أساسي لكل فرد واستخدام إجراءات غير قانونية والاعتماد على أدلة ضعيفة أو عدم وجود أدلة تكفي لإثبات التهمة يشوب الحكم بالشك والظلم.
وما يجعل الأمر أكثر صعوبة هو وجود شهود يؤكدون عدم تواجد البليلي في مسرح الجريمة. فإن تجاهل هذه الشهادات وعدم الأخذ بها يعكس ضعفًا في نظام العدالة ويؤثر سلبًا على سمعة القضاء.
من الضروري أن تتم مراجعة هذه القضية بشكل دقيق وعادل، وأن يتم منح البليلي فرصة عادلة للدفاع عن نفسه وتقديم الأدلة التي تثبت براءته كما ينبغي أن يتمتع المواطن بحقه في الحصول على محاكمة عادلة وشفافة، وأن يكون الحكم مبنيًا على أدلة قوية وموثوقة.
وتشير هذه القضية إلى ضرورة تعزيز نظام العدالة والقضاء في البلاد، وضمان استقلالية القضاء وتوفير الحماية لحقوق المواطنين كما إن منع حدوث تجاوزات قضائية والعمل بمبدأ الشفافية والعدالة يعزز الثقة في النظام القضائي ويحافظ على سلامة القرارات القضائية.
وعلى الجهات المعنية والمسؤولين في النظام القضائي والسلطة القضائية العليا والمنظومة العدلية أن يتدخلوا لإصلاح هذا الظلم وإعادة النظر في الحكم الصادر بحق البليلي كما يجب أن يتم التحقيق في سلوك القاضي وتقييم ممارسته للسلطة القضائية، وذلك لضمان أن هناك إجراءات قانونية تمارس بنزاهة وعدالة.
بشكل عام، يجب أن تكون العدالة هدفًا رئيسيًا في أي نظام قضائي، حيث يتم ضمان حقوق المواطنين والحفاظ على سلامة القرارات القضائية. يجب أن يتم معاملة كل متهم بشكل عادل ومنحه فرصة لإثبات براءته أو تقديم الدفاع اللازم.
في النهاية، يجب أن تكون العدالة الحقيقية هي المبدأ الذي يستند إليه النظام القضائي، وعلى السلطات المختصة أن تعمل على تصحيح الأخطاء وتوفير العدالة اللازمة في قضية البليلي وغيرها من القضايا المشابهة.
والسؤال الملح الذي يطرح نفسه هل عيون القضاء والعدالة نائمه والتفتيش غافل عن مراقبة سير هذه القضية؟!! الكل ينتظر الاجابة.
إضافة تعليق