افتتح عضوا المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي وسلطان السامعي، اليوم أعمال وفعاليات المؤتمر والمعرض الوطني الثالث للطاقة المتجددة 2023م.
ويشارك في المؤتمر والمعرض الذي تنظمه على مدى أربعة أيام وزارتا الكهرباء والطاقة والمالية، عدد من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة وشركات القطاع الخاص والصناديق السيادية والمؤسسات المصرفية.
ويهدف المؤتمر والمعرض إلى العمل على تحقيق تنمية مستدامة في توليد الطاقة الكهربائية باستخدام المصادر المتجددة وأحدث الوسائل المتاحة لتلبية احتياجات المجتمع وتنسيق الجهود بين وزارة الكهرباء والجهات ذات العلاقة سواء كانت حكومية أو قطاع خاص أو منظمات دولية ومجتمع مدني.
وفي افتتاح المؤتمر أشار النعيمي، إلى أهمية عامل الزمن في تجاوز التحديات التي تواجه استعمال الطاقة المتجددة في اليمن، خصوصاً مع ما أنتجه الحصار والعدوان خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن عامل الزمن ركيزة أساسية لنجاح أي عمل.
ونوه بما يتضمنه المؤتمر من أعمال تجمع المعنيين والمختصين في الحكومة والقطاع الخاص، مشدداً على ضرورة تحديد الأهداف والغايات والمهام، وتحويلها إلى إجراءات عملية وملموسة وقياس مستوى تنفيذها.
وقال النعيمي: "علينا ألا نجعل من اليمن مكانا للمخلفات التجارية والصناعية، وأن نوقف هذه الممارسات سواء من الدولة أو القطاع الخاص، وأن نحدد من خلال هذا المؤتمر ماذا يريد المواطن من جودة المستوردات للمعدات ومن أدوات استهلاك الكهرباء، بما يتناسب مع الطاقة المتجددة، بحيث يكون هناك تواؤم مع السياسات الاستهلاكية السليمة".
وعبر عن أمله في أن يخرج المؤتمر بإجراءات جديدة وتنفيذية ومزمنة، ومخرجات تليق بالتحديات وبتضحيات الشعب اليمني في ظل ما يعيشه من عدوان وحصار.
وفي الافتتاح الذي حضره رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ونائبه محمد الدرة، أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال - رئيس اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر والمعرض الدكتور رشيد أبو لحوم، أهمية المؤتمر والمعرض كفعالية علمية استمراراً لمجموعة من الأنشطة والمشاريع التي تنظمها وزارة الكهرباء ومنها إعداد الإطار المرجعي من نظام الاستثمار "البوت" الذي سيكون أول إطار مرجعي للاستثمار في الجمهورية اليمنية وبالإمكان الاستفادة منه في مختلف المجالات.
وأوضح أن المؤتمر يحتوي على الكثير من الفعاليات العلمية، داعياً المهتمين والباحثين والمعنيين إلى الاستفادة من خبراء الطاقة المتجددة المشاركين في المؤتمر، لاسيما وأن المعرض يحتوي على مجموعة من المجالات التي تهم الطاقة الشمسية في مختلف مكوناتها.
وقال الدكتور أبو لحوم "إن وزارة المالية وبدعم من فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، استطاعت أن تقود التحول الاستراتيجي نحو الطاقة المتجددة، عبر تنفيذ مجموعة من المشاريع الكبيرة.
وأشار إلى أن صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة حقق أكبر تحول استراتيجي على مستوى الجمهورية والقطاع الحكومي حيث تم توليد 20 ميجا وات عبر الطاقة الشمسية وهي قيد التشغيل حالياً، و20 ميجا وات ما تزال قيد التنفيذ.
وأوضح أن الصندوق نفذ 141 منظومة طاقة شمسية وبقدرة تسعة ميجا وات بتكلفة ثمانية ملايين و500 ألف دولار، فضلاً عن محطات الطاقة الشمسية للمدارس والمستشفيات والعديد من المؤسسات الحكومية ومشاريع المياه، مبيناً أن النطاق الجغرافي للصندوق يتركز على محافظتي حجة والحديدة.
ولفت الدكتور أبو لحوم إلى أن وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة التابعة لوزارة المالية، والتي لم يمض على إنشائها سوى عام واحد، أنجزت العديد من المشاريع في منظومات الطاقة الشمسية لاسيما في مجال المياه والمستشفيات، حيث تم تغطية المستشفيات في خمس محافظات هي ريمة، المحويت، الجوف، صعدة، وتعز، بالإضافة إلى عدد من المشاريع لا تزال قيد التنفيذ، وبإجمالي مليون و800 ألف دولار.
وذكر أن هناك 29 مشروعاً في مجال منظومات الطاقة الشمسية بتمويل وحدة التدخلات المركزية وبتكلفة 839 ألف دولار، سيتم تنفيذها قريباً.
وأشار إلى أن وزارة المالية وبالتعاون مع عدد الوحدات الاقتصادية والهيئات، اعتمدت برنامج تمويل في مجال الطاقة المتجددة بحوالي ملياري ريال من أجل استنهاض أعمال المؤسسات وخفض الكُلف، مؤكداً أن هذا يأتي ضمن التوجهات الاقتصادية للحكومة باعتبار أن مجال الطاقة المتجددة من أهم وأكثر المجالات صراعاً على مستوى العالم.
بدوره أكد وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال - رئيس المؤتمر والمعرض الدكتور محمد البخيتي أن الوزارة وضعت في مقدمة أولوياتها العمل على توفير الطاقة الكهربائية لكافة مستخدميها في كافة المجالات، بشكل آمن ومستقر، ووفقا للمعايير العالمية.
وأوضح أن الوزارة عملت ذلك بما يضمن توفير خدمة عالية الجودة تحقق رضى المستهلك، وتفي باحتياجاته وعلى أسس اقتصادية، مع مراعاة الأبعاد البيئية والاعتبارات الاجتماعية من خلال تنوع مصادر التوليد والتوسع في توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل استخدام الوقود التقليدي لتأمين الطاقة للأجيال القادمة، والحفاظ على البيئة والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
وكشف الدكتور البخيتي أن عدد المنظومات التي تم تركيبها بلغت 37 منظومة بقدرة اجمالية 1،83 ميجا وات وبتكلفة 1،83 مليون دولار، مشيراً إلى أن اليمن كان في ذيل القائمة بين دول العالم في إنتاج الطاقة، ما يحتم على الجميع التوجه للنهوض بقطاع الطاقة وفقا للقوانين.
ولفت إلى أن إنعاش قطاع الطاقة سينعكس على تخفيض أسعار الصناعات، مشيرا إلى أن ارتفاع كلفة توليد الكهرباء عبر الطاقة المتجددة يحتم على الجهات الحكومية التوجه الصادق لترسيخ القانون، لاسيما وأن وزارة الكهرباء قد شرعت بتطوير عدد من الأساليب فيما يتعلق بنظام البناء والتشغيل والنقل.
وذكر وزير الكهرباء بحكومة تصريف الأعمال أن وثيقة الاستثمار المتعلق بقطاع الطاقة اشتركت فيها الهيئة العليا للرقابة على المناقصات ووزارة المالية والاتحاد العام للغرف التجارية وعدد من الجهات ذات العلاقة، داعياً الباحثين والمستثمرين لتقديم وعرض ما لديهم من مشاريع لا سيما وأن الوثيقة ضمنت لهم الشروط العامة.
وشدد على ضرورة الاهتمام بشبكة التوزيع الكهربائية، وإعادتها لوضعها الطبيعي، والعمل على استبدال الشبكة الهوائية بشبكة أرضية، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ ذلك.
واعتبر إقامة المؤتمر والمعرض منجزا كبيرا، فضلا عن كونه يشكل نموذجا مصغرا للمؤتمرات العالمية على طريق النهوض بقطاع الطاقة، منوها بدور جامعة صنعاء خصوصاً كلية الهندسة التي يجب التنسيق التام مع خريجيها بمختلف التخصصات للقيام بدور فاعل في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة.
وثمنت كلمة الرعاة التي ألقاها عبدالله الراعبي دور اللجنة التحضيرية التي عملت على الإعداد للمؤتمر، طبقا للمواصفات العالمية ووفقا للبرامج المستدامة.
وأكدت ضرورة المساهمة الفعالة في إنجاح قطاع الطاقة لتستفيد منه كافة القطاعات، وخاصة منظومات القطاع الزراعي بالنظر لقلة تكلفته، والعمل على خلق فرص المنافسة، داعياً إلى التوجه نحو الطاقة الشمسية والطاقة من خلال الرياح أو الهيدروجين.
ونوه الراعبي بكفاءة الشركات اليمنية، التي يعول عليها في القطاع الصناعي، كونها ولدت من رحم المعاناة، وكانت السباقة في إحداث التطورات التكنلوجية المعاصرة في عالم الطاقة.
فيما ألقى رئيس جامعة صنعاء الدكتور القاسم عباس، كلمة المؤسسات التعليمية، أشار فيها إلى أهمية الطاقة كونها العمود الفقري للاقتصاد العالمي نتيجة الثورات الصناعية.
وقال :"إن العالم أصبح في تنافس محموم على مصادر الطاقة، وسيطرت دول الاستكبار على مكامن الطاقة فتحولت مصادر الطاقة من نعمة إلى نقمة على الدول التي تمتلك تلك المصادر، ومنها بعض الدول العربية، حتى أصبح الوطن العربي تحت سيطرة الاستعمار والظلم، ورافق ذلك زراعة كيان صهيوني غاصب في قلب الأمة من أجل إدارة عملية سرقة ونهب الثروات".
واعتبر الطاقة المتجددة من العوامل المهمة لانطلاق اليمن في خطته التنموية.. لافتا إلى أن الشعب اليمني لديه طموح كبير في المنافسة في المجال التنموي، ولا بد أن تكون مصادر الطاقة المتجددة عنوان مسيرة التنمية والتصنيع والاكتفاء الذاتي.
من جانبه أكد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي، أن القطاع الخاص له دور كبير في الطاقة بشكل عام، والطاقة المتجددة على وجه الخصوص، وساهم بشكل كبير خلال فترة العدوان في توفير الطاقة لجميع المجالات.
وأشار إلى أهمية التعاون بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص من أجل تشجيع مشاريع الطاقة المتجددة، وإيجاد تسهيلات جيدة في هذا المجال.
بدوره أشار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور ماجد أبو لحوم إلى أن مؤتمر الطاقة المتجددة يعد الأكبر على مستوى الجمهورية، كونه يضم كافة الجهات ذات العلاقة في الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح أنه سيتم خلال المؤتمر والمعرض استعراض كافة المنتجات والتقنيات الحديثة بمجال الطاقة، فضلا عن تقديم العديد من الاوراق العلمية من قبل الباحثين في جامعة صنعاء، مشدداً على ضرورة التوعية بطرق وأساليب اختيار المنظومة الشمسية وكيفية تركيبها وصيانتها.
وأشاد بالدور الكبير لوزارة المالية في دعم ورعاية المؤتمر وتبني عددا من مشاريع الطاقة المتجددة.
عقب ذلك افتتح عضوا المجلس السياسي الأعلى ومعهما رئيس مجلس الشورى، ونائب رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الاقتصادية، ووزير الكهرباء بحكومة تصريف الأعمال المعرض الوطني الثالث للطاقة المتجددة 2023م.
وطافوا بأقسام وأجنحة المعرض، واستمعوا إلى شرح عن ما يحتويه من منتجات الطاقة المتجددة بمختلف مجالاتها.. مشيدين بما احتواه من منتجات، وبمستوى التنظيم والإعداد والتحضير المتميز للمعرض والمشاركة الفاعلة من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
حضر افتتاح المؤتمر والمعرض عدد من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، ورؤساء وقيادات المؤسسات والهيئات ذات العلاقة ورجال المال والأعمال.
