عُقدت صباح اليوم الاثنين 2023/11/13م ورشة عمل حول حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وشمولهم في الإستجابة الإنسانية، نظمها قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتمويل من كتلة حماية المرأة وبالتعاون مع مؤسسة ميسرة التنموية.
ناقشت الورشة بمشاركة 45 مشاركاً ومشاركة من الجهات المعنية وذات العلاقة، الجوانب المتصلة بدمج ذوي الإعاقة في القطاعين الحكومي والخاص.
وفي الافتتاح أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة تصريف الأعمال عبيد سالم بن ضبيع، أهمية الورشة لتعزيز الوعي بحقوق ذوي الإعاقة وتوزيع الأدوار والمهام والاختصاصات ومعالجة التحديات الكفيلة بحمايتهم ونيلهم حقوقهم.
وشدد على ضرورة تقييم الوضع القائم لذوي الإعاقة ومعالجة جوانب القصور بما يسهم في الدمج الفعال والشامل لهذه الفئة المهمة في المجتمع.
ودعا الوزير بن ضبيع المشاركين إلى تطوير آليات مبتكرة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.
بدوره أشار وكيل قطاع الرعاية بوزارة الشؤون الاجتماعية علي جران إلى ضرورة التنسيق المشترك بين الجهات ذات العلاقة بما يخدم المجتمع وذوي الإعاقة تحديداً والعمل وفق القوانين لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
من جانبه أوضح رئيس الاتحاد الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة عبد الله بنيان أن شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة بحاجة للمزيد من الرعاية والاهتمام من قبل الجهات ذات العلاقة خاصة في ظل تزايد عدد الأشخاص ذوي الإعاقة جراء العدوان والحصار.
ودعا الجهات الرسمية وأصحاب القرار إلى الاضطلاع بالمسؤولية تجاه هذه الفئة التي تعد من الفئات المهمة في المجتمع بما يكفل لها المشاركة والمساهمة الفاعلة في عملية البناء والتنمية.
وأفاد بنيان بأن الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تكفل لهم نيل حقوقهم وتوضح دور الجهات الرسمية في هذا الجانب، ما يحتاج إلى جهود موحدة لتنفيذها على الواقع.
بدوره أشار مدير مؤسسة ميسرة عبد السلام جدبان إلى أهمية انعقاد الورشة بمشاركة قيادة وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الحكومية المعنية لتدارس التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقُدمت في الورشة ثلاث أوراق عمل الأولى حول" القوانين والتشريعات ذات الصلة بحماية ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية" قدمها وكيل وزارة الشؤون القانونية سليم الحملي والثانية عن "الاكتشاف والتدخل المبكر لذوي الإعاقة في استراتيجيات الصندوق الاجتماعي للتنمية"، قدمها الدكتور أشرف زبارة في حين ركزت الورقة الثالثة على "إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص" قدمها علي القطابري وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع العمل
وخرج المشاركون في الورشة بعدد من التوصيات، أكدت أهمية رفع مستوى الوعي بالأدوار المناطة بالقطاعين الحكومي والخاص لذوي الإعاقة وتحديد دور القطاعين الحكومي والخاص في إدماج المعاقين، ورسم خارطة لتوحيد الجهود في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وحثت الجهات المعنية وذات العلاقة على التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية في تنفيذ بنود القانون والتشريعات بذوي الإعاقة وتفعيل أدوار التدخل المبكر للحد من الإعاقة وتعزيز التنسيق القطاعي مع كل الشركاء بما فيها ضم أسر ذوي الإعاقة ضمن برامج الرعاية الاجتماعية.
