تتواصل لليوم الثاني على التوالي فعاليات ورشة العمل حول حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وشمولهم في الإستجابة الإنسانية، والتي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قطاع الرعاية الاجتماعية بتمويل من كتلة حماية المرأة بالتعاون مع مؤسسة ميسرة التنموية.
ضمت الورشة 80 مشاركاً ومشاركة يمثلون عدد من المنظمات الدولية العاملة في اليمن وبمشاركة عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الجمعيات والمراكز.
حيث ركزت الورشة في يومها الثاني على دور المنظمات الدولية والمحلية في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبدأت الورشة ببرنامج تدريبي قدمته الخبيرة الدولية في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة رجاء عبدالله المصعبي تناولت المادة التدريبية موضوع حماية كرامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتشريعات الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نبذة تعريفية عن تلك الحقوق بدأً من الإعلان العالمي لحقوق الانسان ومروراً بالعهدين الدوليين وصولاً الى الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي صادقت عليها اليمن في العام 2008م وأشارت المصعبي الى عدد من مواد الاتفاقية الدولية ذات الصلة بمشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتذليل كافة الحواجز والعوائق التي تمنع وصولهم ،وأهمية الاطلاع على تلك التشريعات والعمل بها كحق يجب الالتزام به من كافة الأطراف ومراعاة أن يكون ذلك من منطلق استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة .
وقُدمت في الورشة ورقتي عمل ترأست جلساتها نور باعباد عضو مجلس الشورى حملت الورقة الأولى عنوان " التحديات التي تعيق حوكمة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة " قدمتها الدكتورة منى الغشم ركزت الورقة على إعطاء نبذة عن طبيعة عمل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وما تتميز به ليكون عملها محققاً للأهداف التي أسست من اجلها وما يمثله العمل المؤسسي من ثبات للعمل واستمراره ومحافظته على تراكم الخبرات والتجارب والمعلومات وأضافت الورقة التطرق الى محاور الحوكمة ومفهومها وأهدافها واهم المبادئ التي تعتمد عليها الحوكمة ومنها معايير سيادة القانون، وتحقيق الشفافية والإفصاح وتحقيق المشاركة والمسألة والمحاسبة إضافة إلى معايير الرؤية والإستراتيجية والاستجابة ، وخلصت الورقة الى عرض نتائج تحليل البيانات وفقاً لعينات تخضع لطبيعة الإعاقة ومجال العمل .
وحملت الورقة الثانية عنوان "الدور المأمول من المنظمات الدولية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن " قدمها الأستاذ حسن حسن إسماعيل رئيس المنتدى اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة تطرقت إلى حجم المشكلة والتحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن كونهم في مقدمة المتضررين من الحرب والتي تسببت في إلحاقهم بمختلف صور المعاناة في شتى مجالات الحياة وفاقمت من مشكلاتهم النفسية والاجتماعية وزاد الأمر خطورة عندما توقفت الخدمات عن الكثير منهم من عدد من الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية لاسيما وأن الحرب ضاعفت عدد الأشخاص ذوي الإعاقة، وهدفت الورقة تسليط الضوء على الدور المستقبلي للمنظمات الدولية التي يمكن أن تقوم بها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة كونها مسؤولية تقع على عاتق المنظمات الدولية، والتعرف على حجم المشكلة والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف وضع الحلول لها وإيضاح الصورة لما يمكن أن تقوم به المنظمات الدولية من دعم للبرامج والمشاريع الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ، وإبراز الدور المناط بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قطاع الرعاية الاجتماعية وفقاً للتشريعات والسياسات الحكومية.
وإضافة الى ما حملته أوراق العمل من توصيات أكد المشاركون في الورشة على التنسيق المشترك بين كافة المنظمات الدولية وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد الوطني ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لعمل مسح وطني شامل للإعاقة للوقوف على حجم المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة لها وفقاً لقاعدة بيانات صحيحة وعادلة تلبي احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة ، وتطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بذوي الإعاقة وتنفيذها فعلياً على أرض الواقع ، والإسراع في تعديل التشريعات والقوانين والفجوات التي فيها بما يتوائم مع بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإلزام المنظمات الدولية على أولوية وضع ذوي الإعاقة ضمن خططها وبرامجها الخاصة بالاستجابة الإنسانية وتنفيذ نسبة ما يخصص من دعم لتلبية إحتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة .
وفي ختام فعاليات الورشة القى عبد السلام جدبان رئيس مؤسسة ميسرة التنموية كلمة أثني فيها على تفاعل المشاركين في الورشة الواضح مع قضايا ذوي الإعاقة وقال أن هذا العمل هو توجه حملته المؤسسة ضمن برامج عملها كونها تهتم بقضايا عدد من الفئات في المجتمع مؤكداً على أهمية تكاتف الجهود من أجل مناهضة قضايا ذوي الإعاقة وفقاً للتشريعات والقوانيين.
من جانبه توجه مستشار وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع الرعاية الاجتماعية احمد عبد الرحمن صبره بالشكر والتقدير لكل المشاركين في الورشة ناقلاً لهم تقدير وشكر معالي الوزير ووكيل القطاع وكل العاملين في وزارة الشؤون مشيراً الى أن قطاع الرعاية يؤمل كثيراً للعمل الجاد والصادق من أجل خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ولن يتم ذلك إلا من خلال تكاتف الجميع والجهود، وقال نحن في قطاع الرعاية على استعداد تمام لتقديم العون والمساندة للجميع ونتقبل الملاحظات والنقد البناء من أجل تصحيح المسار والعمل بمصداقية وحرصنا التام لما من شأنه تحقيق التنسيق والشراكة على النهج السليم لتلبية إحتياجات ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة
