وركزت محاور الندوة التي حضرها وكيل محافظة تعز ، المهندس رشاد الأكحلي، وأدارها الأخ إبراهيم الجبري ، وقدم محاورها الأعضاء في الحوار الوطني الدكتورة ألفت الدبعي ، أ. عيبان السامعي ، أ. صباح الشرعبي ، ركزت على مخرجات الحوار الوطني كمرجعية للعملية السياسية لحل المشكلات وبناء الدولة .
في البداية رحب الأخ ابراهيم الجبري ممثل الأمانة العامة للحوار الوطني بالحاضرين وأشار في كلمتة أننا تشاركنا
خلال الأيام التي مضت ذكرى اختتام "مؤتمر الحوار الوطني الشامل" الذي يصادف 25 يناير 2014م وقد مضت ثلاث سنوات على ذلك اليوم الذي مثل لليمنيين جميعا بارقة أمل للانتقال لمرحلة بناء الدولة على أًُسس مثلت وفاق تاريخي صاغته القوى السياسية والإجتماعية والثقافية لليمن على مدار عشرة أشهر نقاش وحوار حول أهم قضايا ولبنات بناء الدولة وتوافقوا على "هكذا نريد اليمن الجديد" كانت اليمن تعلم العالم درسا وكان العالم من حولنا يقف مندهشا هل يمكن لشعب مسلح ومهيأ للصراع أن يخالف كل نظريات نشوء الصراعات ويحدث فارقا في مسيرة الشعوب.
وأكد "الجبري" انهم حملوا على عاتقهم دعم مؤتمر الحوار بكل صدق و الحب الذي عملنا به جميعا من أجل وطننا وكنا نظن أن كل نوايا الخير يمكنها أن تعرقل مسيرة ونوايا الشر ؛ لكن كالعادة يتسلح الخير بالنوايا الطيبة ويتسلح الشر بالرصاص والقذائف .
هذا وكان "المهندس رشاد الأكحلي" وكيل محافظة تعز قد استهل حديثة عن وجوب قيام الدولة الإتحادية وقد انحسر سرطان الانقلاب وبدأت احلام اليمنين بهذه الدولة تزاول نشاطها في أذهاننا وأرواحنا
وأشار "وكيل محافظة تعز " في حديثه
"ماذا لو فهم هؤلاء المزاحمين بالعداء والكراهية معنى الحوار" واستوعبوا أهمية تنفيذ مخرجات الحوار لرخاء الشعب ماذا لو لم يقوموا بانقلابهم هل كنا وصلنا إلى هذه الحالة .
وأكد "الأكحلي" على دور الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني وجميع فئات المجتمع في تحمل دورهم الريادي في الحفاظ على النسيج الاجتماعي وعدم إدخال اليمن في معترك سخيف يخطط للمنطقة العربية برمتها .
وخلال الندوة النقاشية ، قدمت أ. صباح الشرعبي - عضو مؤتمر الحوار الوطني في ورقتها التي تناولتها أن مخرجات الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشكلات وبناء الدولة المدنية الحديثة .
و استعرضت فيها جانب من محطات نضالات الشعب اليمني الطويل والمرير من اجل الخلاص من الحكم الامامي السلالي المستبد و الإستعمار الإنجليزي والذي توج بانتصار ثورتي 26 سبتمبر عام 1962 و 14 اكتوبر عام 1963 مشيرة إلى أن الثورة اليمنية التي ظلت تجاهد من أجل الإنتصار ﻹرادة اليمنيين لسنوات سرعان ماتم اختطافها من جديد وبأسم الجمهورية من خلال المصالحة مع الملكيين ليبدأ الشعب اليمني مرحلة اخرى من الكفاح في سبيل الانتصار لبناء الدولة التي ينشدها مواصلا مسيرة نضاله دون توقف حتى حانت اللحظة التي قرر فيها الشعب ان يحقق ارادته في الحادي عشر من فبراير عام 2011 بثورة شعبية حققت في هدفها الأول اسقاط النظام الذي حال بينها وبين حلمها في بناء الدولة إلا أن النظام الذي قاد البلاد ﻷكثر من ثلاثة عقود لم تكن جذورة قد اقتلعت تماما بما يقيده ويمنعه عن اعاقة اليمنيين في تقدمهم نحو تحقيق امالهم وتطلعاتهم فأعاد تموضعه و تحالفاته بانتظار اللحظة المناسبة للانقضاض على السلطة من جديد ، فاتجهت الإرادة اليمنية نحو رسم ملامح الدولة التي تنشد تحقيقها فسعى الجميع الى انجاز حوار وطني جاد ومسؤول ورغم محاولات القوى المضادة للثورة ونظام المخلوع تحديدا الى عرقلته من خلال تلك الاحداث وسلسلة الاغتيالات وتفجير الوضع إلا ان اليمنيين بحكمة و إرادة صلبة عملوا على تجاوزها حتى اختتم مؤتمر الحوار الوطني اعماله يوم 25 يناير 2014 برسم الملامح الاساسية لآمال اليمنيين و تطلعاتهم في بناء الدولة المدنية الحديثة .
وأشارت "الشرعبي" في محورها الى أن المخاطر والتحديات التي توالت على اليمن مع هذه المرحلة التحضيرية لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني في مارس 2013 م تمثلت في وضع اليمنيين امام ثلاثة خيارات هي في الأصل مخاطر محدقة باليمنيين .
الاول : التقسيم والعودة الى التشطير جراء ما تسبب به نظام المخلوع من تفكيك للنسيج الاجتماعي .
الثاني : الحركة الدؤوبة للحوثين ﻹقامة دولة شيعية ما يتهدد البلاد والمنطقة بخطر التمدد اﻹيراني .
الثالث : نشاط القاعدة و تفاقم خطرها تحت شعار منع التمدد الإيراني لتصل الضربات الجوية الامريكية إلى اغلب المحافظات اليمنية بحجة ملاحقة العناصر المتطرفة ما كان ينذر بتحول اليمن الى ساحة حرب دولية ضد الارهاب.
بينما تمثل الخطر الرابع بالمخلوع وأعوانه الذين لعبوا دورا محوريا في تدعيم تلك المخاطر بغرض الإستفادة من تحركاتها ﻹضعاف الدولة ومؤسساتها ، موضحة ان التناقضات الأساسية التي كانت بين النخب التقليدية المحافظة و قوى المجتمع الراغبة في التغيير في مؤتمر الحوار الوطني كانت تسعى فيها القوى التقليدية الى الحفاظ على مكاسبها التي حققتها خلال العقود الماضية ، بينما سعت الثانية الى تقليص تلك المكاسب والامتيازات ، وضمان دولة مدنية ديمقراطية حديثة .
مؤكدة أن وثيقة الحوار الوطني هي الوسيلة الوحيدة اما عودة حكم الاستبداد والفرد والعائلة مشيرة الى أن الحرب الدائرة اليوم هي حرب اشعلها البعض في مواجهة مخرجات الحوار الوطني وفرض واقع آخر بعيد عنها الا ان تلك المخرجات هي المخرج والسبيل الوحيد لحل المشكلة اليمنية انتهت هذه الحرب اليوم او بعد حين كما تظل هي الطريق لبناء الدولة اليمنية المدنية الاتحادية الحديثة التي ينشدها اليمنيون .
من جهتها ، أوضحت د . الفت الدبعي - عضو مؤتمر الحوار الوطني من خلال مشاركتها
المعنونة ب : "مخرجات الحوار كمرجعية للعملية السياسية وبناء الدولة"،
أن الحالة التوافقية التي اعتمدتها قواعد مؤتمر الحوار الوطني كانت هي الآلية المنقذة التي أوصلت جميع المتحاورين إلى نصوص توافقية قابلة لأن يدافع عنها كل المكونات وتصلح لأن تكون العقل الجمعي المؤسس لبناء الدولة .
وأشارت أن اليمنيين قبل الانقلاب استطاعوا ان يتجاوزوا مرحلة الانتقامات عندما ارسوا من خلال الحوار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية واستطاعوا وضع معالجات للاقصاء والتهميش بوضعهم لقواعد الشراكة واستطاعوا وضع أسس الدولة ونظام حكم جديد ونظام انتخابي جديد يضمن شراكة اوسع في ادارة السلطة دون غلبة ،كما استطاع اليمنيون وضع اسس نظام قضائي مستقل ومتخصص وتوزيع عادل للثروة والسلطة ، ومن هنا تأتي أهمية بقاء مخرجات الحوار الوطني كمرجعية اساسية لاي عمل سياسي
وأشارت "الدبعي" الى اهمية مرجعيات هذه المرحلة الاخرى كالقرار الدولي ٢٠١٦ والمبادرة الخليجية .
وأكدت ٱن المقاومة الشعبية بشكل عام ومقاومة تعز وصمودها بشكل خاص هو انتصار لمخرجات الحوار الوطني في رفص همجية الانقلابات العسكرية والاستقواء والغلبة بقوة السلاح ، كما مثل هزيمة للانقلابيين ومشروعهم الاستحواذي السلطوي ، لكن وقالت ولكن في المقابل اصبح واضح للعالم ان هناك انقساما سياسيا ما يزال يظهر بين صفوف قوى الشرعية والمقاومة بسبب خلافاتهم التي نتجت بسبب طول فترة الحرب وحصار تعز وخطط فك الحصار واثار الحرب والمشكلات الناتجه عنها .
واكدت "الدبعي" للخروج من دائرة الانقاسامات على أهمية ان تلتقي كافة مكونات الشرعية من الموقعين على وثيقة مؤتمر الحوار الوطني ومن القوى التي افرزها واقع المقاومة بحيث تناقش قضايا تعز وفق مرجعية مخرجات الحوار الوطني بحيث تتوحد المكونات السياسية لمكونات تعز بصناعة حلول توافقية واقعية تساعد على توحيد كافة جبهات تعز في كافة المجالات ؛ لأنه قد ولى عهد الشخصيات المخلصة وعهد الحزب الواحد الحاكم ، وقالت اليوم تعز واليمن لن تبنى الا بمشاركة وجهود كافة ابناءها .
وأكدت أن نجاح هذه الخطوة في تعز هو ما تراهن عليه بأن تسير علية كافة القوى الممثلة لمشهد تعز لان نجاحها من تعز سوف يكون الضامن لتأسيس السلام الحقيقي على مستوى تعز واليمن بشكل عام .
واختتمت "الدبعي" قائلة إذا كان الانقلاب الدموي على عمل سلمي كالحوار الوطني مثل وصمة عار على الانقلابيين للاجيال القادمة ، فإن الحوار الوطني السلمي يستحق ان تتفاخر به الأجيال القادمة ونعيد له الاعتبار عبر تحويله الى واقع معاش وعكس مبادئه وأسسه في ٱدارة مؤسسات الدولة .
فيما ألقى عضو مؤتمر الحوار الوطني ،
أ. عيبان السامعي، محوره المعنون ب: " تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واستئناف العملية السياسية" أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل نقطة مضيئة في التاريخ السياسي اليمني المعاصر ؛ نظرا للميزات التي تميز بها عن غيره من الحوارات السابقة ، فلم يكن مؤتمر الحوار الوطني نخبويا منحصرا بين نخب سياسية (أطراف معنية) ، بل شاركت فيه مختلف القوى والفئات الاجتماعية التي عكست وجه اليمن في تعدديته وتنوعه ، والذي استند على قاعدة شعبية وانبثق عن مسار نضالي خاضه اليمنيون من خلال الحراك الجنوبي السلمي عام 2007 وحتى اندلاع الثورة الشعبية في 11 فبراير 2011م.
واكد "السامعي"إن من أهم ميزات الحوار انه كان شاملا من حيث تبنيه لمختلف القضايا الوطنية والاجتماعية ، وأنه قام على أسس الديمقراطية والعلاقة التكافؤية بين مكوناته دون هيمنة من طرف ما على مساره .
وأشار أن الحوار قدم قوى اجتماعية جديدة إلى المشهد السياسي وهي المرأة والشباب والمجتمع المدني التي صارت جزء من المعادلة السياسية والذي أثمر بخروج وثيقة تمثل عصارة العقل السياسي اليمني وهي وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار التي استجابت لتطلعات الشعب وترجمة أهداف الثورة إلى نصوص دستورية وموجهات قانونية.
وأكد "السامعي"إن تنفيذ وثيقة مخرجات الحوار الوطني بحاجة إلى الآتي:
- حامل سياسي واجتماعي ممثل في القوى التي وقعت على الوثيقة وظلت متمسكة بها.
- قاعدة شعبية واعية بأهميتها التاريخية في خلق حياة جديدة ومشرقة لليمنيين.
- آليات رقابية شعبية ورسمية تراقب تنفيذها ومدى التزام الأطراف بها.
- إعادة الاعتبار لمبدأ (شركاء في التأسيس شركاء في التنفيذ) عبر تعزيز التوافق الوطني والمشاركة الفعلية والعادلة في مراكز القرار الوطني.
وأن إستعادة العملية السياسية تتطلب إلى:
- إنهاء الانقلاب وإرساء دعائم السلام العادل والدائم.
-خلق موازين قوى جديدة تسهم في استعادة مؤسسات الدولة.
- تنفيذ القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216.
- انشاء تحالف سياسي عريض لكل قوى المقاومة والشرعية ، يقوم على القواسم المشتركة.
وأخيرا أكد "السامعي" ان ما تحتاج الية تعز اليوم هو فتح حوار شامل بين كل مكونات العمل السياسي والمدني ومكونات المقاومة.
وإنتاج خطاب سياسي تطميني يسهم في خلق الثقة بين مختلف المكونات .
ولابد من أن ينتج عن هذا الحوار تحالف سياسي عريض يستوعب جميع القوى والمكونات وبدون استثناء أحد .
وتأتي الفعالية لتحيي الذكرى الثالثة لإعلان مخرجات الحوار الوطني ، التي يعلق عليها اليمنيون آمالهم ، والتي جاءت بالتزامن مع انحسار الانقلاب، واستعادة الدولة في معظم أرجاء الوطن .
إضافة تعليق