في حوار خاص مع موقع “يمن إيكو”، كشف الباحث في شؤون الآثار اليمنية، عبدالله محسن، عن حقائق مثيرة حول نهب وتهريب الآثار اليمنية إلى الخارج. وأكد محسن أن الآثار اليمنية تتعرض للنهب والتهريب منذ عقود، وأن هذه الظاهرة ازدادت خلال سنوات الحرب الأخيرة.

وأشار محسن إلى أن القطع الأثرية المهربة والمنهوبة تعدد كبير جداً، وأن الرقم الذي ذُكر في التحقيق هو رقم متواضع للغاية. وأضاف أن هذا الرقم أقل من العدد التقريبي للآثار المهربة في العام 2019م.

وأوضح أن الحرب ليست وحدها السبب في تزايد نهب الآثار، حيث هناك أسباب أخرى منها عدم الوعي المجتمعي بخطر النهب والتهريب للآثار، وضعف قوات إنفاذ القانون، ورداءة قانون الآثار الحالي.

وعن إمكانية استعادة الآثار اليمنية المهربة قانونيا بعد بيعها في الخارج، أوضح محسن أن ذلك يتطلب أولاً وجود سجلات خاصة بهذه الآثار، في هيئة الآثار والمتاحف، ومن ثم يقوم قطاع قضايا الدولة في وزارة الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة اليمنية في الخارج باتخاذ إجراءات قانونية دولية لاستعادة هذه الآثار.