أعلن البنك المركزي اليمني عن رفع الحد الأدنى لرأس المال لبنوك التمويل الأصغر إلى 15 مليار ريال يمني، اعتباراً من العام الجاري 2024. وجاء هذا القرار في إطار جهود البنك لتعزيز القدرة المالية لهذه البنوك وتحسين قدرتها على تقديم خدمات مالية للمواطنين.

وفقاً للقرار، ستكون البنوك المعنية ملزمة باستيفاء 50% من الزيادة المطلوبة من رأس المال كل سنة ابتداء من العام الجاري 2024 وحتى 31 ديسمبر 2025. وسيتم منح البنوك المعنية المرخصة حق استخدام احتياطاتها، بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي، للوفاء بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع.

وأكد البنك المركزي أنه لن يمنح أو يحتفظ بأي بنك بالترخيص مالم يفي بالحد الأدنى لرأس المال الجديد المطلوب. هذا القرار يهدف إلى تعزيز القدرة المالية لبنوك التمويل الأصغر وتحسين قدرتها على تقديم خدمات مالية للمواطنين.