تسعى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن بكل طاقاتها وإمكاناتها إلى مواكبة التطور التكنولوجي العالمي وتجاوز الفجوة الرقمية التي تعتبر عائقًا أمام تفعيل طاقات الابتكار في البلاد. ورغم التحديات التي تواجه اليمن، استمر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في تقديم خدماته الأساسية للمواطنين في كافة المجالات الاجتماعية والتعليمية.
ووفقاً لذلك فقط تم العمل على تحسين جودة خدمات الاتصالات وتوفيرها بأسعار أقل، رغم التكاليف العالية الناجمة عن العدوان والحصار الذي يعانيه اليمن منذ تسع سنوات. تم تطوير شبكات الجيل الرابع والنطاق العريض، مما أدى إلى زيادة سرعة خدمات الإنترنت الثابت والمتنقل. تم أيضًا توفير خدمات الربط الشبكي وتقنية المعلومات والحوسبة السحابية الوطنية، مما ساهم في توطين التكنولوجيا وتعزيز انتشارها.
وبالإضافة إلى تقديم الخدمات، يعمل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على دعم الشباب وتشجيعهم على المشاركة في مجال الابتكار التكنولوجي وتطبيقاته. يعمل القطاع باستمرار على تحقيق التقدم وتطوير البنية التحتية للاتصالات في اليمن، ولكنه يواجه تحديات كبيرة نتيجة للاستهداف المباشر لمنشآته وبنيته التحتية، بالإضافة إلى حملات التضليل الإعلامي التي تستهدف القطاع.
تعكس هذه التحديات والعقبات التي يواجهها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني تأثيرًا سلبيًا على الخدمات المقدمة وتطوير القطاع بشكل كامل. على الرغم من ذلك، يواصل القطاع العمل والابتكار لتحسين الخدمات والتغلب على الصعوبات التي تواجهه.
نص البيان :
يحتفي العالم هذا العام باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات في (17 مايو /آيار) تحت شعار "الابتكار الرقمي من أجل تحقيق التنمية المستدامة" بهدف إبراز الدور الفاعل للابتكار الرقمي في تعزيز التطور والرخاء المستدام. ووفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات، فإن 70% من أهداف التنمية المستدامة قابلة للتحقق عبر التقنيات والابتكارات الرقمية، كونها تساهم في خلق فرص وآفاق جديدة في مجالات الأعمال والتعليم والصحة والصناعة بالإضافة إلى الأنشطة والعمليات الإنسانية والإغاثية.
من هذا المنطلق، وكعضو مؤسس في الاتحاد الدولي للاتصالات، يشارك قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الجمهورية اليمنية في ذكرى اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، باعتباره المزود الوطني لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في الجمهورية اليمنية والمسؤول الأول عن توطين التكنولوجيا وتمكين المجتمع اليمني من الاستفادة من تقنياتها لتحقيق التنمية الشاملة في اليمن.
يسعى قطاع الاتصالات في الجمهورية اليمنية بكل طاقاته وإمكاناته إلى مواكبة المسار العالمي في مجال التكنولوجيا من خلال محاولة تجسير الفجوة الرقمية التي تعتبر عائقاً أمام تفعيل طاقات الابتكار الرقمي. فبالرغم من التحديات التي تعيشها الجمهورية اليمنية، تمكن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من الصمود والاستمرار في تقديم خدماته الأساسية التي أصبحت تعتمد عليها كافة قطاعات الدولة وقطاعات الأعمال الخاصة المالية والصناعية والاجتماعية والتعليمية، إضافة إلى كونها من الضروريات الحياتية للمواطنين بمختلف فئاتهم. كما تم المضي في العديد من المشاريع التطويرية التي مكنت من تقديم خدمات الاتصالات في اليمن بجودة أفضل مما سبق وأسعار أقل بالرغم من الارتفاع الكبير لتكاليف تشغيلها بسبب العدوان والحصار، وتحسنت مستويات سرعة خدمات الإنترنت الثابت والمتنقل من خلال نشر شبكات الجيل الرابع والنطاق العريض، بالإضافة إلى توفير خدمات الربط الشبكي وتقنية المعلومات والحوسبة السحابية الوطنية التي تمكن من توطين التكنولوجيا وتوسيع انتشارها. كما يساهم القطاع في دعم فئة الشباب على وجه الخصوص وتشجيعهم على المشاركة في مسار الابتكارات التكنولوجية وتطبيقاتها.
إننا في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن ننتهز الفرصة في هذه المناسبة الهامة للتذكير بالمعاناة والصعوبات التي يواجهها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني بكافة مكوناته، والتي أبطأت من وتيرة التقدم بشكل كبير، وحرمت القطاع من الاستفادة من كامل قدراته وامكاناته نتيجة لاستمرار التضييق والحصار المفروض عليه من قبل القوى الخارجية لأكثر من تسع سنوات، واستمرار تكبده خسائر فادحة نتيجة لذلك. إضافة إلى استهداف منشآته وبنيته التحتية بصورة مباشرة خلال الأعوام الماضية مما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منها وانعكاس ذلك بصورة مباشرة على أداء القطاع الذي يقدم خدمات مدنية وانسانية ذات أبعاد اقتصادية وتنموية لكافة فئات المجتمع اليمني، ناهيك عن إبقاء اليمن متصلاً مع العالم الخارجي. حيث ما يزال قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يمتلك العديد من الخطط التي حالت الظروف دون تنفيذها. وما تزال الفجوة الرقمية في الجمهورية اليمنية تتسع نظراً لاستمرار التعقيدات والعقبات وعلى رأسها الحصار والاستهدافات المتكررة التي تسعى لإقحام مكونات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسساته ضمن أجندة النزاعات والصراعات السياسية بالرغم من كونه قطاع خدمي عام يمثل استهدافه عقاباً جماعياً للشعب اليمني ومفاقمةً للمعاناة الإنسانية والاقتصادية لكافة أطياف المجتمع. كما يواجه القطاع اليوم بالإضافة إلى ما يعانيه نتيجة للعدوان والحصار على بلادنا، حملات تضليل إعلامية ممنهجة ومشبوهة تقف خلفها قوى العدوان الأجنبية الرامية الى السيطرة على قطاع الاتصالات في اليمن من خلال تشطير وتفكيك مكوناته الوطنية وإعاقة مسار تطوير البنية التحتية للاتصالات بهدف تعطيلها وإيقاف خدماتها وتقويض الجهود الرامية إلى استمرار هذه الخدمات وتطويرها، والذي يمثل تصعيداً خطيراً يناقض ما يتم تداوله مؤخراً عن مسار التهدئة السياسية أو العسكرية والحديث عن تفاهمات قائمة على إعطاء الأولوية للجانب الإنساني والتنموي الذي تعتبر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات جزء أساسي منه.
إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال مشاركتها في الذكرى الخامسة والخمسين لليوم العالمي للاتصالات وتقنية المعلومات تؤكد بأن قطاع الاتصالات في الجهورية اليمنية بكافة مكوناته كان ومازال وسيظل يتعامل مع كافة شركاءه في منظومة الاتصالات العالمية بكل مسؤولية، وسيستمر بالسعي لتحقيق أهدافه بتوفير خدمات اتصالات متطورة بجودة عالية وأسعار مناسبة في كافة أراضي الجمهورية اليمنية، وتوطين وتمكين التقنيات الرقمية الحديثة لتحسين حياة المواطنين والارتقاء بأداء بقية القطاعات الحكومية والخاصة من أجل يمن متصل ومزدهر.
ولتحويل هذه الأهداف إلى واقع، تدعو وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن المنظمات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الدولي للاتصالات، والمجتمع الدولي إلى عدم التورط في التعاطي مع الاجندة السياسية الهادفة لتقسيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني وتعطيله، كما ندعوهم إلى القيام بدورهم المهني في دعم الحفاظ على مؤسسات هذا القطاع الحيوي لضمان استمراريتها في تشغيل وتقديم خدماتها عبر بنيتها التحتية الممتدة في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية، ومنع محاولات استهدافها أو إرباك نشاطها. بالإضافة إلى تمكين القطاع من تنفيذ مشاريعه المحلية من خلال إنهاء الحصار المفروض على معداته وتجهيزاته، والمساهمة في إزالة العوائق التي تمنعه من الاستفادة من استثماراته في المشاريع الدولية لتوفير وتأمين خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للمواطنين اليمنيين كونها حق أساسي ضمن الحقوق الانسانية، وممكن رئيس لمكافحة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة.
كما أننا بهذه المناسبة نذكر بالتأكيدات المتكررة على التزاماتنا وتوجهاتنا الواردة في البيانات الرسمية التي نشرتها الوزارة خلال الفترة الماضية بخصوص الكابلات البحرية، وعلى ضرورة التزام الأطراف الأخرى بما ألتزمت به الحكومة اليمنية في صنعاء من الحرص على سلامة وأمن الكابلات البحرية وتقديم التسهيلات اللازمة لعملية إصلاح وصيانة هذه الكابلات، وضرورة تسهيل أعمال تنفيذ الكابلات وتفريعاتها التي شاركت وتشارك فيها الاتصالات اليمنية. حيث تعتبر الجمهورية اليمنية شريك أساسي وفاعل في هذه البنية التحتية منذ عقود، ونحذر من مغبة أي تصعيد في هذا الجانب، ولطالما حرصت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على إبقاء هذه البنية التحتية والخدمات المرتبطة بها بعيدة عن الصراعات السياسية.
