كوى موجهة من أهالي وأعيان قرية ذي هبور بعزلة التويتي بمديرية السدة في محافظة إب، تم رفع الشكوى إلى كل من النائب العام القاضي محمد الديلمي ووزير الداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي .
وتفصل الشكوى ما قام به الأهالي من مبادرة مجتمعية لبناء جدار خارجي ساند لتوسعة طريق القرية الرئيسي الذي كان ضيقًا للغاية، بطول 85 متر وارتفاع 3.5 متر، وبتكلفة إجمالية بلغت 9 ملايين ريال على نفقة الأهالي الخاصة.
إلا أن المبادرة تعرضت للتخريب على أيدي شخصين هما "فارس أحمد محمد عبده التويتي" و"عبده صالح الملياني التويتي"، حيث قاما بتخريب جزء كبير من الجدار، ولم يمتثلا لإصلاح ما أحدثاه من خراب.
وبالرغم من سبق شكوى الأهالي لمدير أمن مديرية السدة "أبو أحمد الوشلي"، إلا أنه لم يحرك ساكنًا لعلاج هذا الاختلال الأمني والفوضوي في المديرية.
لذا فإن الأهالي يناشدون النائب العام القاضي محمد الديلمي لتوجيه وكيل نيابة السدة للقيام بواجبه في التحقيق مع المخربين للطريق العام وتحويلهم للقضاء، والزامهم بإصلاح ما أفسدوه من الجدار الساند للطريق العام ، خاصةً مع دخول موسم الأمطار والخوف من تدمير ما تبقى من الجدار بفعل السيول.
وختم الأهالي مناشدتهم بالدعاء لله أن يجعل النائب العام والمسؤولين الجادين في وزارة الداخلية كونهم المختصين بحفظ الصالح العام في اليمن وحراسًا له إن كانوا فاعلين.
