وء الحملة الإعلامية التي شنتها العديد من الأطراف على شركة يمن موبايل، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه الحملة، يسرنا أن نقدم لكم توضيحاً شاملاً للمسألة.
بعد متابعة دقيقة وتحليل مقارن، تأكد لنا أن السبب الرئيسي وراء هذه المشكلة يعود إلى شركة يو، التي قامت فور إطلاق خدمة الفور جي بتخفيض الأسعار إلى النصف دون دراسة كافية أو مراعاة للتكاليف الفعلية للخدمة ومتطلباتها. هذا التخفيض غير المدروس كان يهدف إلى جذب أكبر عدد من المشتركين، مما أدى إلى تشويه سمعة يمن موبايل بشكل غير مبرر بغية الاستحواذ على السوق.
في مواجهة هذه الخطوة، اضطرت شركة يمن موبايل لتخفيض أسعارها هي الأخرى، حرصاً منها على إرضاء مشتركيها والحفاظ عليهم. لكن هذا التخفيض أدى إلى بيع الخدمة بنصف القيمة الحقيقية، مما تسبب في خسائر لجميع الشركات بما فيها سبأفون ويو.
ومع مرور الوقت، ازداد عدد مشتركي يمن موبايل بينما تدهورت الشركات الأخرى التي وجدت نفسها غير قادرة على دفع تكاليف الخدمة للمصدر (يمن نت). هذا التخبط دفع الشركات الأخرى لمطالبة يمن موبايل برفع الأسعار بعد أن شعرت بالخسائر الفعلية التي تكبدتها.
من الجدير بالذكر أن شركة يو وسبأفون قامتا برفع الأسعار في فترة سابقة، بينما حافظت يمن موبايل على أسعارها السابقة، مما دفع الشركات الأخرى إلى إعادة تخفيض الأسعار مرة أخرى في محاولة لتدارك الخسائر، مما أظهرها بموقف متخبط.
تدخلت وزارة الاتصالات في هذه الأزمة بحكم مسؤوليتها عن تنظيم قطاع الاتصالات، وقادت مراحل من النقاش والتفاوض التي أفضت إلى نتائج ملزمة لجميع الشركات، وبالتزامن.
ومن هنا، نوضح أنه لو استمرت يمن موبايل في تقديم الخدمة بالأسعار السابقة، لما تمكنت من تحسين الخدمة أو التوسع أو الصيانة أو مواكبة التطورات التقنية الحديثة. لذا فإن التعديل على الأسعار يعتبر ضرورة ملحة للحفاظ على استدامة الشركات ومستقبلها.
من المهم أن نذكر أن يمن موبايل قامت بزيادة دقائق الاتصال والرسائل بما يفوق عروض بقية الشركات. أما المشكلة الحقيقية فهي في خدمة الإنترنت الفور جي، والتي يتم تقديمها بسعر موحد لجميع الشركات.
لهذا السبب، لا ينبغي التهور وشن حملات إعلامية دون معرفة الحقائق الكاملة. ولا يجب على الناشطين الترويج لمعلومات مغلوطة، مما يؤدي إلى توجيه الاتهامات لطرف واحد فقط وهو يمن موبايل، في حين أن العروض والإعلانات تم نشرها من قِبل جميع الشركات.
