تقدم المحامي المصري هاني سامح بدعوى مستعجلة أمام مجلس الدولة تطالب بإلغاء القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة، والذي يشترط حصول فئات معينة من النساء على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية.
وأوضح المحامي في دعواه أن القرار يميز بين الفئات الاجتماعية والوظيفية للنساء، حيث يشمل تلك اللواتي يعملن كـ "ربات منزل" أو الحاصلات على شهادة دبلوم أو اللواتي لا يعملن، وذلك في حال رغبتهن في السفر للعمل أو للزيارة.
وطالب بإلغاء هذا التمييز، مؤكدًا أن القرار يمثل "تسلطًا ذكوريًا" ويخالف الدستور المصري الذي يضمن حرية السفر والمساواة بين المواطنين دون تمييز.
وأكد سامح في دعواه أن القرار يتعارض مع الدستور المصري الذي يحظر التمييز والعنصرية، وينص على حق النساء في السفر والعمل والهجرة دون قيود تمييزية أو اجتماعية.
كما أشار إلى أن هذا القرار يعتبر "تمييزًا طبقيًا" ضد النساء ويستند إلى اعتبارات غير قانونية بشأن حالتهن الاجتماعية والوظيفية.
وتضمنت الدعوى مطالبة بإلغاء ما وصفه المحامي بالتمييز ضد النساء، مع التأكيد على أن أي قيود مفروضة على السفر يجب أن تكون قائمة على مبررات قانونية وموضوعية، وليس على أساس الجنس أو الوضع الاجتماعي.
