تقترب محاكمة الاغتصاب الجماعي التي صدمت فرنسا من نهايتها بعد عشرة أسابيع من الجلسات.
تتمحور القضية حول دومينيك وجيزيل بيليكوت، زوجين سابقين في السبعينيات من العمر، حيث اتُّهم دومينيك بتخدير زوجته لأكثر من عقد ودعوة عشرات الرجال عبر الإنترنت لاغتصابها في منزلهم أثناء فقدانها الوعي.
ويُحاكم دومينيك إلى جانب 50 رجلاً آخرين، بينما سيتم تقديم المرافعات الختامية هذا الأسبوع، ومن المتوقع صدور الحكم في 20 ديسمبر/كانون الأول.
القضية جذبت اهتمامًا واسعًا، خصوصًا بعد أن تنازلت جيزيل بيليكوت عن عدم الكشف عن هويتها، مما جعل المحاكمة علنية ومفتوحة للجمهور.
بدأت التحقيقات في عام 2020 عندما اكتشفت الشرطة أدلة من آلاف مقاطع الفيديو والمحادثات عبر الإنترنت.
وأُثبت تورط دومينيك واعترافه بالجرائم، بينما ينفي أغلب المتهمين علمهم بحالة الضحية أثناء الجرائم.
المحاكمة أثارت جدلاً واسعًا في فرنسا حول مفهوم الموافقة في تعريف الاغتصاب القانوني، وسط مطالبات بتعديل القوانين لتشمل مفهوم الموافقة الصريحة، كما هو الحال في العديد من الدول الأوروبية.
جيزيل بيليكوت، التي طلقت زوجها بعد كشف الجرائم، قادت حملة علنية للتوعية بالعنف الجنسي، قائلة إنها تأمل أن تشجع الناجيات الأخريات على كسر حاجز الصمت.
المحاكمة أثارت تعاطفًا شعبيًا واسعًا وأعادت فتح النقاش حول التعديلات القانونية لمكافحة العنف الجنسي.
