اختتمت في صنعاء فعاليات ندوة "تحديث وتطوير البنية التشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة"، التي استمرت على مدار يومين، بتنظيم مشترك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين. وقد خرجت الندوة بمجموعة من 27 توصية تركزت على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين أوضاعهم في مختلف المجالات، بما في ذلك التشريعات والرعاية الصحية والتعليمية، فضلاً عن زيادة الوعي المجتمعي.
أبرز التوصيات: إنشاء هيئة حكومية مستقلة لرعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
من أبرز التوصيات التي خرجت بها الندوة هي إنشاء هيئة حكومية مستقلة تعنى برعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تضم في مجلس إدارتها ممثلين من مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة بالإضافة إلى منظمات ذوي الإعاقة. تهدف هذه الهيئة إلى ضمان التنسيق بين الجهات المختلفة، ووضع السياسات اللازمة لحماية حقوق هذه الفئة وتعزيز مشاركتهم في جميع مجالات الحياة. كما أكدت التوصيات على أهمية تنفيذ مسح وطني شامل للحصول على بيانات دقيقة وموثوقة عن الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية، بما يساهم في وضع استراتيجيات فعالة لرعايتهم.
تعزيز دور صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
كما تم التأكيد على تعزيز دور صندوق رعاية وتأهيل المعاقين وزيادة موارده، ليصبح أكثر قدرة على تلبية احتياجات ذوي الإعاقة في ظل الزيادة المستمرة في أعدادهم التي تتجاوز 15% من السكان. يعتبر الصندوق نموذجًا رائدًا في تقديم الرعاية والتأهيل لهذه الفئة، ويجب أن يتناسب تمويله مع التزايد المستمر في أعداد الحالات، وفقًا للظروف الراهنة.
مراجعة التشريعات وتعزيز الحقوق القانونية
تم التأكيد على مراجعة التشريعات الوطنية بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لتوفير إطار قانوني ملائم يحمي هذه الفئة من جميع أشكال التمييز. كما أوصت الندوة بإعادة النظر في القانون رقم (61) لعام 1999م بشأن رعاية وتأهيل المعاقين وتعديله ليشمل حقوقًا جديدة وتفصيلات أكثر، بما يضمن حماية شاملة لهذه الفئة.
التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية
من التوصيات الهامة الأخرى ضرورة تهيئة المدارس والجامعات لتكون أكثر ملاءمة لاحتياجات ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير البرامج التعليمية المتخصصة وتدريب المعلمين. كما تم التأكيد على ضرورة تقديم خدمات صحية متخصصة، وتوفير الأدوية والعلاج المناسب للمعاقين، خاصة للأشخاص الذين يعانون من إعاقات ذهنية وحركية.
دور المجتمع والحكومة
كما دعت التوصيات إلى زيادة الوعي المجتمعي حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتوفير بيئة شاملة تعزز من مشاركتهم في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية. وشددت التوصيات على ضرورة تشجيع ذوي الإعاقة على المشاركة في المبادرات الابتكارية، سواء في مجال التكنولوجيا أو التعليم أو المشاريع الاجتماعية.
ختام الندوة
وفي ختام الندوة، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، سمير باجعالة، أن الوزارة ستعمل على استيعاب التوصيات التي تم الاتفاق عليها، وتضمينها ضمن سياسات الحكومة المستقبلية، بما يضمن تفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أشار الوزير إلى أنه سيتم ترشيح قيادات من ذوي الإعاقة في دوائر صنع القرار بالوزارة، بهدف ضمان تمثيلهم بشكل فعال في المناصب القيادية.
حضر الاختتام المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، الدكتور علي مغلي، ونائبه عثمان الصلوي، ورئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، عبدالله بنيان، ومستشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محفوظ المعافا.
