وخلال الاجتماع، وجه المجلس كافة الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ التوصيات التي خلصت إليها الندوة، وفقًا لمهام كل جهة، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لتحويل هذه التوصيات إلى واقع ملموس. وأوضح المجلس أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، والحرص على تحسين حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والنهوض بحقوقهم في مختلف المجالات.
من جانب آخر، أكدت ندوة "تحديث وتطوير البنية التشريعية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" التي أقيمت في صنعاء في 18 ديسمبر 2024م، والتي استمرت لمدة يومين، أهمية إحداث تغييرات جوهرية في التشريعات الوطنية بهدف تعزيز حقوق هذه الفئة المجتمعية. الندوة التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين، أسفرت عن 27 توصية، تمحورت حول تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التشريع، والتعليم، والرعاية الصحية، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية حقوقهم.
ومن أبرز التوصيات التي خرجت بها الندوة، الدعوة إلى إنشاء هيئة حكومية مستقلة معنية برعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومراجعة التشريعات الوطنية لتتوافق مع الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على توفير حماية قانونية شاملة لهم.
وفي تصريح له، رحب الأستاذ عثمان محمد الصلوي، نائب المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، رئيس فريق الرصد والمتابعه لتنفيذ الاستراتيجيه الوطنية لذوي الاعاقة بهذه الخطوة الهامة، مؤكدًا أن تنفيذ التوصيات يمثل نقطة انطلاق نحو بناء نظام رعاية وتأهيل فعال يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويُسهم في إدماجهم بشكل حقيقي في المجتمع، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهود الحكومية والأهلية لتحقيق هذا الهدف.
إضافة تعليق