درج الكثير من الناشطين خلال الاسبوعين الماضيبن في تناولاتهم المختلفة وعلى صفحات التواصل الاجتماعي للحديث حول منتجات وصناعة حفاظات الاطفال في السوق اليمنية بالسخرية تارة واخرى بعلامات استفهام عديدة مثل اسئلة البعض منهم اين تصنع هذه الحفاظات وهل هي محلية ام مستوردة وما المواد الداخلة في الإنتاج وكيف وصفت جميعها بانها طبية ؟ مستثنين بالطبع حفاظات الاطفال ماركة بيبي جوي فكان تركيزهم والاسئلة المتداولة حول ثلاثة او اربعة منتجات ذات العلامة التجارية لكلا من هذه الحفاظات فواحدة منها ظل اعلان قناة السعيدة عنها بتكرر بفاصل اعلاني ببن لحظة واخرى وقت بث القناة لمسلسها الرمضاني عقب الافطار فيما الاسر اليمنية المتابعة للقناة تتناوله مما فتح شهية الناشطين للتهكم والسخرية لا على القناة بل وعلى المنتج بحكم ان التوقيت غير مناسب مما نتج عنه تنمر جمهور المستهلكين والناشطين معا.
وصولا للتشكيك في حصول احدى هذه المنتجات على شهادة الايزو ٢٠٠٩ كما يسوق القائمين عليها الامر من حين ظهر منتجهم في السوق الاستهلاكية. بالإضافة الى منتج اخر من الحفاظات ذي الصناعة المحلية حيث تمتلئ اعلاناتها ترويجا على شبكة التواصل المختلفة من عام تقريبا وبلوحات مكلفة الثمن في التقاطعات الرئيسية في وسط العاصمة
وشوارعها وانفاقها البارزة المشكل انها تقوم او قامت بذلك بطريقة فجة حيث لوحظ كما يتحدث الناشطين باعتدائها
على علامة بيبي جوي الشهيرة ذات التقنية اليابانية المعروفة المملوكة اي العلامة للغير قانونا وتسويقا مستغلين فوضى السوق وظروف البلاد الحالية
ناهيك عن طريقة الترويج بذات العلامة المدلسة على المستهلك في المولات والسوبر والميني ماركت والصيدليات التي سوقت فيها سلعتها هذه حيث لم يكتفوا باغراق السوق اليمني بهكذا منافسة غير شريفة يعاقب فاعلها بالقانون النافذ المعني بحماية العلامات التجارية المسجلة لدى الجهات الحكومية اليمنية باعتبارها كما اشرنا مملوكة للغبر ويعد التقليد لهذه العلامات تزوير وتضليل وغشا تجاريا تجرمه ابضا القوانين الاخرى ذات الصلة حد قول ناشط ضليع في المجال.
نعود لبيبي جوي يمن ومالكها مؤسسة المسوري للاستيراد ذات الصيت الحسن لدى جمهور المستهلكين و الناشطين معا.
من بثنيا على المنتج ايضا وحتى في الترويج والاعلان فكلاهما لايشبها اعلانات المنافسين بالمطلق على افتراص انهم منافسين.
ان ماحدث لبببي جوي على مدار عام ٢٠٢٤ م كحدث عارض متسببا في ضياع وقت ادارة كان يفترض ان تبذله في جانب العناية بالمستهلك واشياء اخرى لتطوير التسويق كعادتها مؤسسة المسوري للاستيراد طيلة عام فارط
كما انه لم يكن يمسها ماديا ومعنويا فقط باعتبار انها لازالت الاولى استهلاكا بحسب استبيان اجرته المبادرة اليمنية لابحاث السوق ففي السياق برز الى السطح نقطة تفشي ظاهرة التقليد والغش التجاري من خلال ماينتج بالمعامل عموما والاخرى التي تسمى مجاز بالمصانع المحلية لا نتاج حفاظات الاطفال حيث تحتاج هذه الصناعة
الى مواصفات نوعية كما هو المعلوم ناهيك على ان الترويج بتلك الطرق يعد تدليسا واستغفالا ايضا بالمستهلك اليمني في ظل تغشي الامية ومدى نسبتها العالية في اوساط اليمنيين.
ان ماقام به هولاء المصنعين لحفاظات الاطفال وهم نفسهم موضع تناولات الناشطين وتنمرهم من زاوية الاعلانات تلك ان ماحدث من عارض في حق بيبي جوي يمن لهو امر خطير ستزداد اضراره مستقبلا في حال ان تركت الجهات الحكومية حبل الاهمال عل غاربه سبتعدى الى ماهو اكثر بل وبكل السلع الاستهلاكية والاساسية هذا لايعني ان المنتج المحلي غير جيد فالتعميم بهذا الجانب خطا حقيقة
فمن اولويات الجهات الحكومية كما هو المعروف تشجيع المنتج المحلي في ظل المنافسة الشريفة وانتهاج بلادنا لمبدا حرية السوق ما يتوجب على المنتجين المحليين كذلك الالتزام بالجودة واشتراطات التشغيل والانتاج للمشاريع الصناعية المختلفة.
لقد كان للتجاوب المسؤول من قبل وزير الصناعة السابق مع قضية الاعتداء على علامة بيبي جوي الاتر الفاعل والسريع بضبط السلع المقلدة وتوجيه نيابة الصناعة باتخاذ اللازم بعد ان تقديم المعنيين في مؤسسة المسوري للاستيراد بابلاغ الوزارة ونيابة الصناعة مطالبين بضبط المعتدين الثلاثة
حبث قامت النيابة بإجراءاتها على اكمل وجه وفي تحريز السلع المقلدة بمخازن المذكورين بالإضافة الى قيام ماموري الضبط القضائي التابعين لمكتب الصناعة بمحافظة صنعاء حينئذ بعمل المحاضر اللازمة بهذا الخصوص بكافة مديريات المحافظة عززه في السابق من كل هذه الاجراءات الرسمية قيام (كاتب التقرير كناشط في حماية المستهلك وابحاث السوق) بإعداد عمل مسح ميداني لأسواق العاصمة صنعاء حيث كان قد تم تسويق السلع المقلدة لحفاظات بيبي جوي موضع قضية الاعتداء هذه .
اخيرا :
يأمل رواد التواصل الاجتماعي والناسطين منهم بان تكون القضية انتهت تماما بإحالتها للمخمة المختصة حيث شهدنا وان لا يعود او يستمر المعتدين في ذلك. كي نشهد تنافسا شريفا يساهم في حصول المستهلك او المواطن على سلع بمواصفات جيدة سواء كانت هذه السلع والمنتجات محلية الصنع او مستوردة بسعر مناسب يتفق وقدرة اليمنيين الشرائية الضعيفة اصلا في الوقت الراهن.
وهو ما صيغت لأجله اللوائح والقوانين النافذة حد قول اعلامي استقصائي. في حالة حدوث العكس سيغدو الموضوع قضية راي عام كما انه لن يعود مجرد تقاض تتداوله اروقة واوراق القضاء وحسب.
