م المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إحاطة كاملة لمجلس الأمن الدولي، بشأن الوضع في اليمن، والجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات بين الأطراف اليمنية.
وأعرب ولد الشيخ في الجلسة المغلقة، عن قلقه العميق إزاء التدهور في الحالة الإنسانية والاقتصادية في خضم القلق تصاعد العمليات العسكرية.
وأكد أن " الطريق الوحيد لمنع تفاقم الحالة هو التوصل إلى حل سلمي لهذا الصراع المأساوي الذي ظل قائما منذ فترة طويلة جدا".
وبين أن المزيد من التصعيد العسكري والمعاناة الإنسانية لن يجلب التقريب بين الطرفين.
وأشار إلى أنه قدم للأطراف اليمنية، أطار يتضمن مجموعة من تسلسل التدابير السياسية والأمنية التي تهدف إلى سرعة إنهاء الحرب، وانسحاب التشكيلات العسكرية، ونزع السلاح من المليشيات المسلح، وإنشاء حكومة انتقالية شاملة.
وحث المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مجلس الأمن من أجل الضغط على الأطراف اليمنية، للمشاركة بشكل بناء في مناقشة المقترحات التي قدمها.
وقال ولد الشيخ: " الحكومة اليمنية، يجب أن توافق على المشاركة في المحادثات على أساس الإطار الذي تقدمت ببه، ويجب أيضا على أنصار الله "الحوثيون"، وحزب المؤتمر الشعبي العام، أن يتراجعا عن رفضهما لإجراء مناقشات جادة بشأن الترتيبات الأمنية".
وقد المبعوث الأممي، عرضا للوضع القائم في اليمن، محذرا من أن تأثير الصراع على الاقتصاد والأمن الغذائي سيمتد إلى المستقبل، وسيحول دون الاستقرار.
وحث مجلس الأمن على التحدث بصوت واحد والضغط على الأطراف، أكثر من أي وقت مضى.
واختتم إحاطته أمام مجلس الأمن بالقول: " كل ما في وسعه من وزن الدبلوماسية أن تضغط على الأطراف ذات الصلة إلى تقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى اتفاق نهائي قبل أن تزهق المزيد من الأرواح، ويجب أن نعطي السلام فرصة أخرى".
