التجارة البحرية الدولية أمام تهديد ظهر مجدداً، يتمثل في عودة القرصنة الصومالية في المحيط الهندي وخليج عدن، مما يزيد من مخاطر النقل البحري الذي يعاني منذ عامين من تأثيرات حرب اليمن.
وتعرضت سفينة تجارية هندية، الإثنين الماضي، للخطف من قراصنة صوماليين في محيط جزيرة سقطرى قبالة السواحل اليمنية في ثاني هجوم خلال أسابيع، حيث اختطف قراصنة ناقلة نفط مع طاقم سريلانكي خلال مارس/آذار الماضي، في مؤشر خطير على عودة القرصنة البحرية بعد توقفها منذ عام 2012 .
وأكدت مصادر ملاحية، أن عودة نشاط القراصنة تمثل صدمة للنقل البحري، وتزيد المخاطر، بجانب حرب اليمن، على حركة التجارة البحرية العالمية في مضيق باب المندب أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، وفي خليج عدن وهو الطريق الوحيد لتجارة الدول التي تطل على البحر الأحمر وحده.
ويتحكم خليج عدن في المدخل الجنوبي لقناة السويس، وهو أحد أهم المحاور في الملاحة البحرية في العالم، إذ يشكل طريقا رئيسيا للتجارة بين أوروبا وآسيا، ويعتبر الطريق الوحيد بين روسيا والدول المطلة على البحر الأسود إلى دول شرق أفريقيا وشرق وجنوب شرق آسيا.
ويمر في خليج عدن سنويا ما بين 20-24 ألف ناقلة نفط وسفينة شحن وسفن تجارية.
وأكد الخبير اليمني بمركز سبأ للدراسات الاستراتيجية، محمد سيف حيدر، أن عودة القرصنة تطور غير سار اقتصاديا وأمنيا واستراتيجيا.
وقال حيدر لـ "العربي الجديد": "عودة أعمال القرصنة الصومالية ستزيد من إرباك البيئة الأمنية البحرية في منطقتي خليج عدن وجنوب البحر الأحمر، ويكمن جزء من المشكلة المتصلة بعودة مثل هذا النوع من التهديدات إلى خطوط الملاحة، أنها سترفع مرة أخرى من وتيرة عمليات العسكرة ونشر السفن الحربية في هذه المنطقة المضطربة وبالتالي سيؤثر ذلك على حركة النقل البحري".
وأوضح حيدر، أن هذا المتغير المفاجئ - الذي قام به قراصنة صوماليون بالقرب من إحدى جزر أرخبيل سقطرى اليمني - لفت الاهتمام أيضاً إلى تعقيدات عملية بناء الدولة ومؤسساتها في الصومال واليمن بوجه خاص.
وأشار إلى حاجة العالم أو ما يوصف بـ "المجتمع الدولي" إلى إيلاء البلدين مزيداً من الرعاية والمتابعة المستمرة، منعاً لتكرار موجة شريرة أخرى من عمليات القرصنة والجرائم البحرية التي كلفت الاقتصاد العالمي الكثير من الخسائر .
وكانت القرصنة قبالة سواحل الصومال تشكل تهديدا خطيرا لصناعة النقل البحري العالمية، وقد تراجعت في السنوات الأخيرة مع تشديد شركات النقل البحري إجراءات الأمن وانتشار قوات من الاتحاد الأوروبي في المياه الدولية في خليج عدن.
ويحذر خبراء من أن عودة القرصنة ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف التَّأمين بالنسبة لشركات الشحن والتي ارتفعت أصلا بسبب الحرب في اليمن، وهو ما قد يدفع بعض الشركات إلى تحويل سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.
وقال المكتب البحري الدولي في تقريره السنوي يناير/كانون الثاني الماضي، إن العالم شهد 191 حادثا من أعمال القرصنة والسطو المسلح في عام 2016.
ويدير القراصنة الصوماليين عمليات الاختطاف في البحر من أجل الحصول على فدية مالية. ويرى البنك الدولي -في تقريره عن نشاط القرصنة في سواحل الصومال- أن هذه القرصنة تكلف سنويا 18 مليار دولار كضريبة خفية على التجارة البحرية العالمية.
