نجحت الدولة المصرية في تحقيق قفزة نوعية في ملف الأمن الغذائي، حيث أثمرت استراتيجيات التوسع الزراعي والإدارة الرشيدة للموارد عن خفض واردات القمح إلى 12.5 مليون طن، مقارنة بـ 13.2 مليون طن في العام السابق، مدعومةً بارتفاع الإنتاج المحلي الذي تجاوز حاجز الـ 10 ملايين طن بنسبة نمو بلغت 6.5%.
دعم المزارع وتطوير منظومة الزراعة
أكدت وزارة الزراعة أن هذه النتائج جاءت نتيجة تبني منظومة الزراعة التعاقدية، التي تهدف إلى حماية المزارعين من تقلبات الأسواق عبر تحديد أسعار ضمان مجزية قبل بدء الموسم، وربط المزارعين مباشرة بالمصانع والشركات، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني وتوفير التقاوي المعتمدة عبر القوافل الإرشادية والبحثية.
وقد سجلت منظومة التوريد الحكومية معدلات تاريخية، حيث اقتربت من تحقيق المستهدف البالغ 5 ملايين طن، وذلك من إجمالي مساحة منزرعة وصلت إلى 3.76 ملايين فدان، بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن الموسم الماضي.
مشروعات التوسع الأفقي
يأتي هذا التحول بفضل الرؤية الوطنية للتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي، حيث شملت الخطة تنفيذ مشروعات قومية كبرى تهدف إلى مضاعفة الإنتاج الزراعي، أبرزها:
- مشروع الدلتا الجديدة: بمساحة 2.2 مليون فدان.
- مشروع توشكى الخير: بمساحة 1.1 مليون فدان.
- مشروع تنمية شمال ووسط سيناء: بمساحة 456 ألف فدان.
- مشروع الريف المصري الجديد: بمساحة 1.5 مليون فدان.
- مشروعات جنوب الصعيد والوادي الجديد: بمساحة 650 ألف فدان.
