رفض مجلس النواب في تقرير له مطالبة وزير الداخلية إعفاء 7 آلاف سيارة خاصة باللجان الشعبية من الرسوم الجمركية.
وذكر التقرير الذي ناقشه البرلمان أمس إن توجيهات رئيس المجلس السياسي ورئيس الوزراء تتضمن الترسيم وليس الإعفاء، فيما توجيه وزير المالية إلى مصلحة الجمارك عطفا على مذكرة وزير الداخلية بتنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي ورئيس الوزراء.
وأكد وكيل مصلحة الجمارك للشؤون الفنية في توجيهه إلى مدير الإيرادات على ملاحظة توجيهات رئيس السياسي والوزراء المتضمنة الترسيم لا الإعفاء.
وقال التقرير إن مقترح الإعفاء المقدم من وزير الداخلية مخالف للقوانين معتبرا مبرراته "لاتعد مبررات واقعية ومنطقية".
واستغرب النائب بسام الشاطر من السعي لإعفاء هذا العدد من السيارات فيما الحكومة تحتاج لكل ريال.
وقال النائب حسين السوادي إنه من غير المقبول أن تعفي الحكومة هذه السيارات من الرسوم الجمركية في الوقت الذي تعجز عن دفع مرتبات الموظفين.
وأضاف أن جزءا من هذه السيارات مملوك لجهات حكومية ومحاولة جمركتها سيحولها إلى ملكيات خاصة
