موجة غلاء جديدة تضرب سوق البطاقات الرسومية
يواجه سوق العتاد الحاسوبي تحديات جديدة قد تؤثر بشكل مباشر على ميزانيات المستخدمين، حيث كشفت تقارير تقنية عن قرار شركة AMD بزيادة أسعار توريد المعالجات الرسومية لشركائها ومصنعي البطاقات بنسبة تصل إلى 10%. ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ الفعلي ابتداءً من شهر يوليو الجاري، ليطال الحزم الرسومية الكاملة الموجهة لسلسلة بطاقات Radeon RX.
أزمة نقص ذواكر GDDR6 وراء القرار
تعود جذور هذه الزيادة إلى الضغوط اللوجستية التي تواجهها AMD في تأمين إمدادات ذواكر GDDR6. وتعتمد الشركة في نموذج عملها على شراء هذه الذواكر بكميات ضخمة من كبار المصنعين مثل Samsung وMicron وSK hynix، ثم توريدها مدمجة مع المعالجات الرسومية (GPU Die) كحزمة واحدة إلى شركاء التصنيع مثل ASUS، وMSI، وجيجابايت، وSapphire.
إلا أن النقص العالمي المستمر في إمدادات هذه الذواكر دفع الشركة إلى تمرير جزء من تكاليف الإنتاج المرتفعة إلى شركائها، مما يضع السوق أمام واقع جديد من الأسعار.
- ارتفاع تكلفة حزمة المعالج الرسومي الواحدة من AMD بنسبة 10%.
- بدء تطبيق القرار رسمياً منذ مطلع شهر يوليو الجاري.
- توقعات بارتفاع أسعار البطاقات الرسومية في الأسواق العالمية.
هل سينعكس القرار مباشرة على المستهلك؟
على الرغم من الزيادة المقررة بنسبة 10% على تكلفة الحزمة الموردة من AMD، يرى المحللون أن السعر النهائي للمستهلك قد لا يشهد قفزة مطابقة بنفس النسبة. ويعود ذلك إلى أن تكلفة الحزمة هي جزء من إجمالي تكاليف تصنيع البطاقة، والتي تتضمن أيضاً لوحات الـ PCB، وأنظمة التبريد، وعمليات التغليف والشحن.
وتظل التوقعات مرهونة بقرارات شركات التصنيع (AIB) فيما يخص هوامش أرباحها؛ فإما أن تتحمل جزءاً من هذه التكلفة لضمان تنافسية أسعارها، أو تمررها بالكامل إلى المستخدم النهائي. ومع ذلك، تبقى المخاوف قائمة من قيام تجار التجزئة باستغلال هذه الأنباء لرفع أسعار المخزون الحالي بشكل استباقي.
تأتي هذه الخطوة لتؤكد التوقعات السابقة التي حذرت من اضطرابات سعرية في الربع الثالث من العام، وفي ظل غياب مؤشرات على انفراجة قريبة في أزمة أشباه الموصلات والذواكر، يظل الخبراء ينصحون الراغبين في تحديث أجهزتهم بسرعة اتخاذ القرار قبل تفاقم الأسعار في الأشهر المقبلة.
