أطلقت منظمة العفو الدولية أمنستي حملة دولية واسعة النطاق للمطالبة بنشر قوة حماية دولية في السودان بشكل عاجل، وذلك في ظل التصعيد العسكري المستمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وما نتج عنه من كارثة إنسانية تفتقر إلى أي رادع يحمي المدنيين.
ضرورة ملحة لحماية الفئات الأكثر ضعفاً
أكدت المنظمة أن الحاجة إلى قوة قوية وفعالة أصبحت ضرورة لا تحتمل التأجيل، بهدف ردع الهجمات المباشرة ضد السكان، وتوفير الحماية للنساء والأطفال، وضمان ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية العاجلة. ودعت المنظمة الجمهور العالمي إلى الانضمام لهذه الحملة عبر التوقيع على عريضة موجهة لصناع القرار الدوليين.
السودان: مسرح لأسوأ أزمة نزوح عالمية
تشير أرقام المنظمة إلى أن الصراع المستمر منذ أبريل 2023 قد أدى إلى تداعيات مأساوية، حيث تشمل الحصيلة:
- عشرات الآلاف من القتلى.
- أكثر من 10.5 ملايين نازح داخل البلاد.
- نحو 4 ملايين لاجئ فروا إلى دول الجوار.
- أكثر من 30 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدات الغذائية والطبية.
انتهاكات جسيمة وتوظيف التجويع كسلاح حرب
وثقت المنظمة ارتكاب طرفي النزاع لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت هجمات متعمدة، وعنفاً جنسياً، وتجنيداً قسرياً للأطفال. كما سلطت الضوء على مأساة مدينة الفاشر في شمال دارفور، حيث فرضت قوات الدعم السريع حصاراً استمر لمدة 18 شهراً، استخدمت خلاله سياسة التجويع كأداة حرب، مما أدى إلى منع المدنيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية وقتل الكثيرين في هجمات ممنهجة.
تحرك دبلوماسي ضاغط
تهدف الحملة إلى تقديم التوقيعات المجمعة إلى مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في مسعى لفرض ضغط دولي حقيقي ينهي حالة الإفلات من العقاب ويضع حداً لمعاناة المدنيين في مختلف أقاليم السودان، لا سيما في دارفور وكردفان.
