اتخذت السلطات الهندية إجراءات رقابية صارمة تجاه تطبيق واتساب، حيث طالبت الشركة بتجميد طرح ميزة «اسم المستخدم» الجديدة داخل البلاد بشكل مؤقت. يأتي هذا القرار في إطار مساعي الحكومة لتعزيز الرقابة على منصات المراسلة الفورية، وضمان التزامها بمعايير الأمن الرقمي.
- ميزة اسم المستخدم في واتساب تواجه تعليقاً مؤقتاً في الهند بسبب مخاوف أمنية.
- السلطات الهندية أمهلت واتساب ثلاثة أيام لتقديم مبررات رسمية.
- واتساب تؤكد استمرار التسجيل عبر رقم الهاتف مع أدوات إضافية لمكافحة الاحتيال.
- منظمات حقوقية انتقدت القرار واعتبرت أنه يفتقر إلى أساس قانوني واضح.
ووفقاً لوثيقة حكومية، تلقت شركة واتساب خطاباً رسمياً في الأول من يوليو 2026، يطالبها بوقف إطلاق الميزة لحين انتهاء المشاورات مع الجهات المختصة، مع منح الشركة مهلة ثلاثة أيام لتوضيح الآليات التقنية للميزة وتأثيرها على أمن المستخدمين.
مخاوف من استغلال الميزة في الجرائم الإلكترونية
تتيح ميزة اسم المستخدم للمستخدمين التواصل دون الحاجة لمشاركة أرقام هواتفهم الشخصية. وفي المقابل، ترى الحكومة الهندية أن هذه الميزة قد تفتح ثغرة للمحتالين للتواصل مع الضحايا دون الكشف عن هوياتهم، مما يسهل عمليات التصيد الإلكتروني وانتحال الشخصية.
كما أشارت السلطات إلى أن إخفاء أرقام الهواتف يعقد مهام جهات إنفاذ القانون في تتبع الحسابات المتورطة في جرائم إلكترونية، مستندة في ذلك إلى قانون تقنية المعلومات الهندي الذي يفرض قواعد «العناية الواجبة» على المنصات الرقمية.
رد واتساب وموقف المنظمات الحقوقية
من جانبها، أكدت واتساب أن الميزة لم تُفعل بعد للمستخدمين، مشددة على أن إنشاء الحسابات سيظل مرتبطاً برقم الهاتف. وأوضحت الشركة أنها طورت أدوات أمنية للحد من إساءة الاستخدام، مثل وضع قيود على عدد المراسلات مع الغرباء ومنع محاولات تخمين أسماء المستخدمين.
في المقابل، انتقدت مؤسسة حرية الإنترنت في الهند هذا التوجه الحكومي، معتبرة أن المطالبة بوقف ميزات تقنية قبل إطلاقها تفتقر إلى أساس قانوني واضح، وتمثل توسعاً غير مبرر في صلاحيات الحكومة تجاه تصميم الخدمات الرقمية.
يأتي هذا التحرك امتداداً لسلسلة من الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الهند مؤخراً تجاه تطبيقات المراسلة العالمية، في محاولة للسيطرة على تدفق المعلومات وحماية المستخدمين من التهديدات السيبرانية المتزايدة.
