أصدرت المحكمة الإدارية في باريس قراراً يقضي بفرض مستحقات ضريبية إضافية على الملياردير الفرنسي برنار أرنو، رئيس مجموعة إل في إم إتش (LVMH) للسلع الفاخرة، بقيمة تصل إلى 22.5 مليون يورو (نحو 25.74 مليون دولار).
تفاصيل القضية
يأتي هذا القرار القضائي الصادر في 2 يوليو/تموز الجاري، ليُلزم أرنو وزوجته بسداد مبالغ ضريبية إضافية تشمل:
- 12.96 مليون يورو كضرائب على الدخل ومساهمات اجتماعية عن عام 2010.
- 9.5 ملايين يورو كضريبة على الثروة عن الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2015.
الموقف القانوني
من جانبه، أعلن المتحدث باسم الملياردير الفرنسي عن عزم أرنو الطعن في هذا القرار أمام مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا. وأشار المتحدث إلى أن القرار الجديد ينقض الحكم الصادر في الدرجة الأولى، وحتى الحكم الذي كانت هذه المحكمة نفسها قد أصدرته سابقاً في ديسمبر 2020، والذي كان قد قضى حينها بإعفاء الزوجين من تلك الضرائب.
وتعود جذور النزاع إلى طلب تقدم به وزير الاقتصاد والمال الفرنسي في نوفمبر 2023 إلى محكمة الاستئناف الإدارية لإلغاء الحكم السابق لصالح أرنو.
هيكلية الشركات والضرائب
تتمحور القضية حول الهيكلية المعقدة للمساهمين في مجموعة إل في إم إتش؛ حيث لا تمتلك عائلة أرنو حصصاً مباشرة في رأسمال المجموعة، بل تعتمد على سلسلة من الشركات القابضة، تترأسها شركة بيلانفست (Pilinvest) البلجيكية، وهو ما يتيح للأطراف المعنية خفض قيمة الإقرار الضريبي.
جدير بالذكر أن مجموعة إل في إم إتش تعد أكبر شركة للسلع الفاخرة في العالم، وتضم تحت مظلتها 75 علامة تجارية عالمية. وتأتي هذه التطورات في وقت قدرت فيه مجلة فوربس ثروة أرنو وعائلته بنحو 151.5 مليار دولار، بعد أن سجلت تراجعاً عن مستوياتها القياسية التي بلغت 233 مليار دولار في وقت سابق من عام 2024.
