يصوّت أعضاء مجلس حقوق الإنسان، المكون من 47 دولة، اليوم على مشروع قرار محوري يستهدف معالجة التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان بمدينة الأبيض السودانية ومحيطها. ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد وتيرة النزاع وتأثيراته المباشرة على المدنيين.
مطالب بوقف الهجمات وحماية المدنيين
يركز مشروع القرار على ضرورة الوقف الفوري للهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها على المناطق المدنية. كما يدعو إلى:
- فرض هدنة إنسانية تفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار.
- ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين.
- تعزيز آليات حماية المدنيين وإدانة كافة أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج النزاع.
تداعيات النزاع على البنية التحتية والخدمات
يدين مشروع القرار بشدة الاستهداف غير القانوني للبنية التحتية، لا سيما الهجمات الجوية بالطائرات المسيّرة التي طالت المستشفيات والمرافق الصحية في مدينة الأبيض. كما أعرب المجلس عن قلقه العميق إزاء استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، عبر فرض قيود مشددة على قوافل الغذاء والمياه والوقود.
المساءلة والمسار السياسي
في خطوة لتعزيز العدالة، يرحب مشروع القرار بدور المحكمة الجنائية الدولية، ويطالب بعثة تقصي الحقائق بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات المزعومة بمدينة الأبيض. كما يؤكد النص على أن الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة يكمن في تسوية سلمية تفاوضية عبر حوار سوداني شامل، يمهد لمرحلة انتقالية تقودها سلطة مدنية وصولاً إلى حكومة وطنية منتخبة.
ومن المقرر أن يعلن مجلس حقوق الإنسان نتيجة التصويت في ختام جلسته اليوم، تمهيداً لاعتماد القرار رسمياً في حال حصوله على الأغلبية المطلوبة.
