اتهامات رسمية بالتواطؤ الجماعي
وجه مكتب النيابة العامة لمنطقة سيئول المركزية اتهامات رسمية لأربع من كبرى شركات تكرير النفط في كوريا الجنوبية، وهي: إتش دي هيونداي أويل بنك، وإس كيه إنيرجي، وجي إس كالتكس، وإس-أويل، على خلفية تورطها في ممارسات احتكارية تنتهك قانون التجارة العادلة.
تفاصيل التلاعب المالي
كشفت التحقيقات أن الشركات الأربع أقدمت على تواطؤ جماعي لرفع الأسعار في السوق المحلية، حيث تشير البيانات إلى الآتي:
- تنسيق مباشر بين شركتي إتش دي هيونداي أويل بنك وإس كيه إنيرجي بشأن توقيت وحجم الزيادات، بقيمة إجمالية بلغت 14.2 تريليون وون.
- مواكبة الشركتين الأخريين لهذه الزيادات المصطنعة، مما أدى إلى تضخم أسعار الوقود في السوق المحلية بقيمة إجمالية تقدر بـ 26 تريليون وون (نحو 17 مليار دولار أمريكي).
استغلال الأزمات الدولية
وأظهرت نتائج التحقيق أن هذه الشركات استغلت التوترات الجيوسياسية والأزمات الدولية لتعظيم أرباحها بشكل غير مشروع؛ حيث قامت بتخزين كميات ضخمة من النفط الخام قبيل اندلاع النزاعات، ثم فرضت زيادات سعرية كبيرة على المستهلكين دون وجود أي مبرر اقتصادي حقيقي.
موقف النيابة العامة
أكدت النيابة العامة أن هذه الممارسات لا تعد انحرافات عرضية، بل تعكس نهجاً احتكارياً مزمناً يُمارس تحت غطاء الأزمات العالمية، مشددة على عزمها اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الشركات المتورطة ومسؤولي أقسام التسعير فيها، بهدف حماية المنافسة العادلة وضمان حقوق المستهلكين في السوق الكورية.
