صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يهدف إلى تشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر 2023، في خطوة قاطعتها أحزاب المعارضة احتجاجاً على ما وصفته بمحاولات التستر على الإخفاقات السياسية والأمنية.
وقد حظي مشروع القانون بتأييد 59 نائباً من أصل 120، دون تسجيل أي صوت معارض، وذلك بعد انسحاب المعارضة من جلسة التصويت. وينص المقترح على تشكيل لجنة يعيّن رئيس الوزراء نصف أعضائها، بينما يعيّن النصف الآخر من قبل المعارضة، مع منح اللجنة صلاحية مباشرة أعمالها حتى في حال استمرار مقاطعة المعارضة.
اتهامات بـ لجنة تستر
وقوبل تمرير المشروع بانتقادات حادة من أقطاب المعارضة، حيث اعتبر زعيم المعارضة يائير لبيد أن الخطوة تأتي في إطار مسرحية تهدف للتستر على أكبر كارثة حلت بالشعب اليهودي ومنع التحقيق الحقيقي فيها.
ومن جانبه، وصف زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان اللجنة بأنها لجنة تستّر تهدف لعرقلة كشف الحقائق، متعهداً بتشكيل لجنة تحقيق رسمية حال وصوله للسلطة. وفي السياق ذاته، هاجم غادي آيزنكوت، زعيم حزب يشار، نتنياهو متهماً إياه بـ هندسة الوعي وتجنب الحقيقة، مطالباً بنشر المحاضر الرسمية المتعلقة بالأحداث.
بدوره، أكد زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان أن أي لجنة تشكلها الحكومة الحالية لن تمحو الإخفاق، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الفشل في السابع من أكتوبر.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون لا يزال بحاجة إلى المرور عبر قراءتين إضافيتين ليصبح نافذاً، وسط استمرار المطالبات الشعبية والمعارضة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة تعيّنها المحكمة العليا، وهو ما يرفضه نتنياهو متمسكاً بلجنة ذات طابع سياسي وصلاحيات محدودة.
