أصدرت محكمة الاستئناف في باريس حكماً فاصلاً يحدد مسار الزعيمة اليمينية المتطرفة، مارين لوبان، في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة عام 2027، مؤكدةً أهليتها للترشح رغم إدانتها في قضايا فساد مالي.
تفاصيل الحكم القضائي
جاء قرار المحكمة ليضع حداً لحالة الترقب بشأن مستقبل لوبان السياسي، حيث قضت بتثبيت إدانتها في قضية اختلاس أموال عامة تابعة للبرلمان الأوروبي، والتي قدرت بأكثر من 4 ملايين يورو. وقد تضمن الحكم العقوبات التالية:
- السجن لمدة ثلاث سنوات: منها عامان مع وقف التنفيذ، وعام واحد تحت المراقبة عبر سوار إلكتروني.
- حظر تولي المناصب العامة لمدة 45 شهراً، مع تعليق تنفيذ هذا الحظر لمدة 30 شهراً.
تداعيات الحكم على المسار الانتخابي
على الرغم من أن الحكم يرفع العائق القانوني المباشر الذي كان يهدد بمنع لوبان من خوض غمار السباق الرئاسي، إلا أن تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية يفرض تحديات لوجستية وسياسية معقدة على حملتها الانتخابية.
وكانت لوبان قد أعربت في تصريحات سابقة عن تحفظها الشديد إزاء خوض حملة انتخابية للرئاسة وهي تخضع لتدابير المراقبة الإلكترونية، مما يضع مستقبل حملتها في دائرة التساؤلات. هذا وقد غادرت لوبان قاعة المحكمة دون الإدلاء بأي تصريحات للصحفيين، في حين أشار فريقها القانوني إلى أنهم بصدد دراسة حيثيات الحكم لاتخاذ الخطوات القادمة.
