حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً اقتصادياً لافتاً بحلولها في المركز التاسع عالمياً ضمن قائمة أكبر الدول المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك في ظل نمو سنوي للتدفقات الاستثمارية بنسبة 6%، محققةً بذلك مستويات قياسية للعام الرابع على التوالي.
رؤية استراتيجية وطموحات 2031
وفي هذا السياق، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن هذه النتائج المتميزة تعكس نجاح رؤية الإمارات في بناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار. وأشار إلى ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة ليصل إلى 1.17 تريليون درهم.
وأضاف أن الدولة حافظت للعام الثالث على التوالي على المركز الثاني عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية، بإجمالي 1,562 مشروعاً، مؤكداً أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 تستهدف رفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم، مع استقطاب تدفقات سنوية تبلغ 240 مليار درهم.
بيئة أعمال جاذبة
من جانبه، أوضح محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة سجلت نمواً سنوياً مركباً بلغ 24% بين عامي 2021 و2025، مشيراً إلى استمرار الجهود لتعزيز تنافسية الدولة وتوسيع الشراكات الاستراتيجية العالمية.
ووفقاً لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات لعام 2026، فإن هذا الأداء القوي يعكس ثقة المستثمرين العالميين في بيئة الأعمال الإماراتية، وسياساتها طويلة المدى، وبنيتها التحتية المتقدمة.
تنوع القطاعات ومعدلات النمو
شهدت الاستثمارات الأجنبية تنوعاً قطاعياً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث تصدر قطاع التصنيع بنسبة 30%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 29%، مدعوماً بمشاريع البنية التحتية الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، في حين بلغت حصة القطاع العقاري 7%.
وقد ساهمت هذه المشاريع التأسيسية خلال عام 2025 في توفير أكثر من 65 ألف فرصة عمل في قطاعات حيوية، مما يعزز مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام في الدولة.
(ملاحظة: تم اعتماد سعر الصرف: 1 دولار أمريكي = 3.67 درهم إماراتي)
