أصدر قاضٍ فيدرالي حكماً يقضي بتغريم هانا دوغان، القاضية السابقة في محكمة مقاطعة ميلووكي بولاية ويسكونسن، مبلغ 5,000 دولار، مكتفياً بذلك بدلاً من إصدار حكم بالسجن في القضية التي اتُهمت فيها بعرقلة عمل وكلاء الهجرة والجمارك (ICE).
تفاصيل الواقعة
تعود القضية إلى أبريل 2025، عندما توجه عناصر من إدارة الهجرة والجمارك إلى محكمة مقاطعة ميلووكي لاعتقال مواطن مكسيكي يُدعى إدواردو فلوريس-رويز، الذي كان يواجه تهماً بجنحة تتعلق بالاعتداء. ووفقاً للائحة الاتهام، قامت دوغان بتوجيه العملاء إلى مكتب القاضي الرئيسي، مؤكدةً أن مذكرتهم الإدارية لا تكفي قانوناً لاعتقال فلوريس-رويز داخل أروقة المحكمة.
وعقب مغادرة العملاء، قامت القاضية بمساعدة فلوريس-رويز ومحاميه على الخروج من المحكمة عبر باب خاص لهيئة المحلفين. ورغم محاولة هروبه، تمكن العملاء من القبض عليه خارج المبنى، ليتم توقيف القاضية دوغان لاحقاً من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.
موقف المحكمة والدفاع
خلال جلسة النطق بالحكم، شدد القاضي الفيدرالي لين أدلمان على أن قراره بعدم إرسال دوغان إلى السجن جاء تقديراً لمسيرتها المهنية الطويلة في الخدمة العامة، واصفاً تصرفها بأنه انحراف عن حياة اتسمت بالالتزام بالقانون. وأضاف أدلمان أن دوغان اتخذت قراراً سيئاً في لحظة عابرة، مشيراً إلى أنها تكبدت خسائر فادحة بالفعل، بما في ذلك فقدان وظيفتها، وصدور حكم جنائي بحقها، واضطرارها للانتقال من مسكنها بسبب التهديدات.
من جانبها، دافعت دوغان، البالغة من العمر 67 عاماً، عن موقفها أمام المحكمة قائلة: لقد تم تصويري كبطلة من جهة وكمخالفة للقانون من جهة أخرى، لكنني لست أياً منهما. أنا موظفة عامة كنت أحاول فقط القيام بعملي والحفاظ على هيبة وسلامة قاعة المحكمة.
جدل قانوني وسياسي
في المقابل، طالب الادعاء الفيدرالي سابقاً بفرض عقوبة السجن، معتبرين أن دوغان استغلت سلطة وهيبة منصبها القضائي لعرقلة وكلاء فيدراليين أثناء تأدية مهامهم القانونية.
وقد أثار الدفاع تساؤلات حول دوافع القضية، مشيرين إلى أن محاكمة دوغان كانت جزءاً من مساعي الإدارة لضمان امتثال القضاء لاستراتيجية اعتقال المهاجرين داخل المحاكم، مؤكدين أن موكلتهم تعرضت لحملة تشهير ممنهجة من قبل مسؤولين في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي.
