أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه مطالبة المحكمة العليا الأمريكية بإعادة النظر في القضية التي أسقطت قراره التنفيذي القاضي بإنهاء حق المواطنة بالولادة لجميع الأفراد المولودين داخل الأراضي الأمريكية.
وكانت المحكمة قد أصدرت الشهر الماضي حكماً قضائياً برفض مساعي ترامب لتقييد هذا الحق، في قرار جاء بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، وهو ما اعتبر ضربة قوية لخطط الرئيس في إعادة صياغة سياسات الهجرة الأمريكية.
وعبّر ترامب عن استيائه من القرار عبر منصته تروث سوشيال قائلاً: المواطنة الأمريكية ليست للبيع! هذا أمر غير قانوني، وحكم المحكمة العليا خاطئ. سأطلب إعادة نظر من قبل المحكمة العليا بشكل فوري.
خلفية القرار وتداعياته
منذ توليه منصبه في 20 يناير 2025، سعى ترامب إلى تغيير جذري في قوانين الهجرة، حيث وقع أمراً تنفيذياً يمنع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين لا يحملان إقامة قانونية أو وثائق رسمية من الحصول على الجنسية تلقائياً.
ورغم انتقاد ترامب للحكم واعتباره مسيئاً للبلاد، إلا أن خبراء قانونيين يرون أن فرص قبول طلب إعادة النظر ضئيلة للغاية، نظراً لندرة استجابة المحكمة العليا لمثل هذه الطلبات بعد إصدار حكم نهائي في قضايا سبق الترافع فيها.
موقف الدستور والحقوقيين
استندت المحكمة في رفضها لقرار ترامب إلى التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، الذي يمنح الجنسية للأشخاص المولودين في الولايات المتحدة الخاضعين لولايتها القضائية. وقد رحبت مجموعات حقوقية بهذا الحكم، حيث أكدت المحامية في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU)، سيسيليا وانغ، أن القرار يؤكد مجدداً على وعد أمريكي أساسي: إذا ولدت هنا، فأنت مواطن.
من جانبها، حذرت دراسة صادرة عن معهد سياسات الهجرة وجامعة ولاية بنسلفانيا من أن تنفيذ أمر ترامب قد يؤدي إلى ولادة حوالي 255 ألف طفل سنوياً دون جنسية، مما قد يرفع أعداد السكان غير الموثقين في البلاد بمقدار 2.7 مليون شخص بحلول عام 2045، محذرة من خلق طبقة اجتماعية مهمشة تتوارث الحرمان عبر الأجيال.
