أعلنت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، عزمها المضي قدماً في الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027، وذلك بعد ساعات فقط من قرار محكمة الاستئناف برفع الحظر عن أهليتها للترشح، مع تثبيت إدانتها بتهمة اختلاس أموال عامة.
وفي تصريحات لقناة TF1 الفرنسية، قطعت لوبان الطريق أمام التكهنات حول إمكانية تنحيها، مؤكدة: أنا مرشحة للانتخابات الرئاسية، ولن أغير رأيي. ويأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه لوبان احتمال خوض حملتها الانتخابية وهي ترتدي سواراً إلكترونياً، في سابقة سياسية وقانونية غير معهودة في فرنسا.
تحديات قانونية وسياسية
تعود القضية إلى مارس 2025، حين أُدينت لوبان باختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي. ورغم أن الحكم الابتدائي نص على حرمانها من الترشح لمدة خمس سنوات، إلا أن محكمة الاستئناف قلصت العقوبة إلى 45 شهراً، منها 30 شهراً مع وقف التنفيذ. وبما أنها قضت بالفعل 15 شهراً من العقوبة، فقد استعادت حقها في الترشح، رغم أنها تعتزم الطعن أمام محكمة النقض.
تشير ريم سارة ألوان، الباحثة القانونية في جامعة تولوز كابيتول، إلى أن هذا الوضع يخلق حالة من عدم اليقين القانوني، قائلة: إذا لم تستأنف، فهي تقبل حكماً جنائياً أثناء سعيها للوصول إلى أعلى منصب في الدولة. وإذا استأنفت، فقد يظل الغموض القانوني مخيماً على حملتها حتى اللحظات الأخيرة.
مستقبل الحزب ونفوذ جوردان بارديلا
كانت الأنظار تتجه نحو جوردان بارديلا (30 عاماً)، النجم الصاعد في حزب التجمع الوطني، كبديل محتمل للوبان. إلا أن مراقبين يرون أن الحزب لا يزال خاضعاً لهيمنة لوبان. وعن ذلك يقول النائب جان فيليب تانغي: بارديلا جزء من العقيدة السياسية لمارين لوبان، وهو ملتزم بها.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن شعبية اليمين المتطرف في فرنسا بلغت مستويات قياسية، حيث توقعت استطلاعات ما قبل الإدانة حصول لوبان على 37% من الأصوات. ومع ذلك، يظل التحدي قائماً حول كيفية إدارة حملة رئاسية تحت مراقبة جنائية، وهو أمر يراه البعض غير مسبوق ويثير تساؤلات حول توافقه مع مبادئ العمل السياسي.
وفي ظل هذا المشهد، يرى معارضو لوبان أنها لا تزال تمثل قوة إقناع كبيرة، حيث يقول بابتيست كولين، أحد الناخبين: إنها تملك قدرة مذهلة على تحويل كل شيء لصالحها. على اليسار أن يستعد جيداً، فالمعركة الانتخابية القادمة ستكون محفوفة بالمخاطر.
