تتواصل موجة من الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين في أنحاء متفرقة من جنوب إفريقيا، حيث تقوم مجموعات من المتظاهرين بتنفيذ عمليات تفتيش ميدانية يقظة بحثاً عن المهاجرين غير النظاميين، وسط تحذيرات دولية من تدهور الأوضاع الإنسانية.
شهدت جوهانسبرج يوم الخميس تحركات ميدانية، حيث عمد نشطاء مناهضون للمهاجرين إلى طرق أبواب المنازل في أحياء مختلفة، بحثاً عن أفراد لا يملكون تصاريح إقامة، وقاموا بتسليم من عثروا عليهم إلى الشرطة. ويأتي هذا التصعيد في ظل تحديد المتظاهرين مهلة زمنية للمهاجرين غير النظاميين لمغادرة البلاد، مع وعود بتنظيم احتجاجات أسبوعية كل يوم خميس.
استهداف المهاجرين النظاميين وتدهور الرعاية الصحية
أعربت منظمة أطباء بلا حدود عن قلقها البالغ إزاء الآثار الإنسانية الناجمة عن هذه الممارسات، مؤكدة أن العنف والترهيب أديا إلى تعطيل الوصول إلى الرعاية الصحية لعشرات الآلاف من الأشخاص. وأشارت المنظمة إلى أن الانتهاكات لم تقتصر على المهاجرين غير النظاميين فحسب، بل طالت اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين المقيمين بشكل قانوني.
وفي شهادة صادمة نقلتها المنظمة، روى مواطن مالاوي يبلغ من العمر 49 عاماً يقيم في ليناسيا جنوب جوهانسبرج، كيف تم رفض تقديم المساعدة الطبية له بعد تعرضه للاعتداء والسرقة من قبل متظاهرين، حيث قيل له في العيادة: أنت أجنبي، لا يمكننا مساعدتك. يجب أن تعود لبلادك.
اتساع رقعة الاحتجاجات والنزوح الجماعي
توسعت دائرة الاحتجاجات لتشمل مناطق أخرى مثل سويتو، حيث جاب متظاهرون يحملون العصي والأعلام أنحاء البلدة، إضافة إلى تظاهرات مماثلة في مدينة ديربان شرقي البلاد. ونتيجة لهذه الأجواء، غادر عشرات الآلاف من الأجانب البلاد طوعاً في الأسابيع الأخيرة؛ حيث سجلت مالاوي عودة أكثر من 38 ألفاً من مواطنيها، بينما غادر أكثر من 60 ألف زيمبابوي، بالإضافة إلى مئات النيجيريين.
من جانبه، أقر الرئيس سيريل رامافوسا بالمخاوف الشعبية المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، لكنه حذر في الوقت نفسه من خطورة قيام المتظاهرين بتطبيق القانون بأيديهم.
تعزو العديد من المجموعات المناهضة للمهاجرين تحركاتها إلى ارتفاع معدلات البطالة والجريمة في البلاد، في حين تواجه الحكومة انتقادات متزايدة من دول إفريقية ومنظمات حقوقية دولية لفشلها في كبح جماح العنف المرتبط بكراهية الأجانب.
