في تطور قضائي هو الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب في السودان، أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً بحق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي، وشقيقيه عبد الرحيم والقوني، بالإضافة إلى 13 آخرين، وذلك على خلفية تورطهم في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس أبكر وجرائم أخرى بالولاية.
كما قضت المحكمة بمصادرة كافة أموال وممتلكات قوات الدعم السريع والشركات التابعة لها لصالح الحكومة السودانية.
بيّنات كافية وإدانة بجرائم حرب
وأعلن رئيس المحكمة مأمون الخواض في جلسة عقدت بمجمع محاكم بورتسودان، أن المحكمة أدانت المتهمين بموجب القانون الجنائي السوداني بجرائم تشمل الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، والاغتصاب، والنهب، والتهجير القسري، والتحريض وإثارة الكراهية.
وأوضح القاضي أن المحكمة قررت مخاطبة الشرطة الدولية (الإنتربول) للتنسيق مع الدول التي يُعتقد وجود المحكوم عليهم فيها لتوقيفهم وجلبهم للسودان. وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الهجوم على مدينة الجنينة في يونيو 2023 اتسم بالطابع المنظم، حيث أسفر عن مقتل 15 ألف شخص ونزوح 750 ألفاً، مما يثبت تحقق ركن الهجوم الواسع على أساس إثني.
تداعيات قانونية وسياسية
ويرى خبراء قانونيون أن هذا الحكم يمثل محطة هامة في مسار ملاحقة الجناة، حيث يعزز مصداقية القضاء الوطني وقدرته على التصدي للانتهاكات الدولية. ويشير المحامي طارق عبد الفتاح إلى أن القرار يؤكد كفاءة النيابة والمعامل الجنائية السودانية في بناء ملفات قوية تستند إلى أدلة تقنية وفنية دقيقة.
من جانبه، يرى الباحث السياسي إسماعيل الأمين أن الحكم سيساهم في تضييق الخناق السياسي والمالي على قيادات الدعم السريع، ويضغط على الدول المضيفة لهم، كما يسرع من وتيرة التحقيقات الدولية في انتهاكات دارفور.
سياق المحاكمة
بدأت المحاكمة غيابياً في مارس 2025 بعد إعلان رسمي للمتهمين بالمثول، دون استجابة منهم. وتضم قائمة المدانين قيادات ميدانية بارزة في قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى مسؤولين في الإدارة المدنية التابعة لها. يذكر أن الضحية خميس أبكر كان يتزعم حركة التحالف السوداني، وهي من الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا عام 2020.
