أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض حزمة جديدة من العقوبات، تستهدف شبكة دولية متورطة في دعم عمليات تسليح إيران. وشملت الإجراءات مواطنين وكيانات في كل من إيران وروسيا ونيجيريا، في خطوة تهدف إلى تجفيف منابع الدعم اللوجستي والمالي لطهران.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه العقوبات تأتي للكشف عن أساليب الحرس الثوري الإيراني في الالتفاف على الرقابة الدولية، مشيرة إلى أن النظام الإيراني يستخدم شركات طيران ووكالات نقل أجنبية، إلى جانب قنوات مالية ومنسقي سفر، لإخفاء دوره في عمليات الشراء غير المشروعة ونقل الأفراد والمعدات العسكرية حول العالم.
تصعيد الضغوط الأميركية
تأتي هذه الخطوة في ظل توترات متصاعدة بين واشنطن وطهران، لا سيما في منطقة مضيق هرمز، حيث تسعى إدارة ترامب إلى ممارسة أقصى درجات الضغط عبر سلسلة من الإجراءات العقابية المتلاحقة.
وتأتي هذه الحزمة لتتكامل مع إجراءات سابقة اتخذتها الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، شملت:
- عقوبات في مايو الماضي استهدفت أفراداً وشركات في الصين وهونج كونج لدعمهم قطاع الأسلحة الإيراني.
- عقوبات في يونيو الماضي طالت 11 فرداً وكياناً ساهموا في تسهيل عمليات شراء أسلحة للحرس الثوري والجيش الإيراني.
تقرير مصور حول العقوبات الأميركية:
