أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن أي محاولات لفرض رسوم على حركة الملاحة في المضائق الدولية، بما فيها مضيق هرمز، تُعد مخالفة صريحة لقواعد القانون البحري الدولي.
جاءت تصريحات زاخاروفا في معرض تعليقها على الجدل الدائر في وسائل الإعلام حول مقترحات بإنشاء صناديق خاصة لتحصيل رسوم مقابل خدمات تأمين السفن في المنطقة. وأوضحت أن هذه الطروحات تصدر عن جهات دولية وإقليمية متنوعة، بما في ذلك دول خليجية وإيران، إلى جانب أطراف دولية من خارج المنطقة كواشنطن وعدد من الدول الأوروبية.
موقف روسي حازم
وفي هذا السياق، شددت زاخاروفا على أن موسكو تتعامل مع هذه التصريحات -التي وصفتها بالمتناقضة أحياناً- بحذر، مؤكدة أن الموقف الروسي الثابت يرفض المساس بحرية الملاحة الدولية عبر فرض إتاوات غير قانونية. وأضافت أن حماية الأسطول التجاري الروسي تظل أولوية قصوى، حيث يتم طرح هذا الملف بانتظام في المباحثات الثنائية مع الدول المعنية وضمن الأطر القانونية في المنظمات الدولية المختصة.
