في خطوة تعكس تمسك الإدارة الأمريكية بأساليبها الصارمة في ملف الهجرة، حث الرئيس دونالد ترامب وكلاء إدارة الهجرة والجمارك (ICE) على الاستمرار في استخدام توقيف المركبات كأداة أساسية في حملات الترحيل الجماعي، وذلك رغم إعلان الإدارة مؤخراً عن تعليق مؤقت لهذه الممارسة على خلفية حوادث إطلاق نار دامية.
وفي منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أشاد ترامب بأداء وكلاء الهجرة، معتبراً أن توقيف السيارات يعد أحد أكثر أدوات مكافحة الجريمة فعالية، محذراً من أن التخلي عن هذه التكتيكات يعني تسهيل مهمة المجرمين. وقد جاءت تصريحاته لتناقض التوجه الذي أعلنه قيصر الحدود توم هومان، الذي أشار إلى تعليق مؤقت لمعظم عمليات توقيف المركبات لإجراء مراجعة أمنية عاجلة.
سياق المراجعة الأمنية
جاء قرار المراجعة المؤقت بعد مقتل الشاب الكولومبي جوهان سيباستيان دوران غيريرو (25 عاماً) خلال عملية في ولاية مين، بالإضافة إلى حادثة مماثلة في هيوستن بولاية تكساس راح ضحيتها المكسيكي لورينزو سالغادو أراوخو. وفي حين ادعت وزارة الأمن الداخلي أن الضحايا حاولوا استخدام مركباتهم كأسلحة، شكك شهود عيان وعائلات الضحايا في هذه الروايات، خاصة وأن أياً من الضحايا لم يكن المستهدف الأصلي من عمليات الاعتقال.
تساؤلات حول استخدام القوة
تثير هذه الحوادث المتكررة مخاوف جدية لدى المشرعين والمنظمات الحقوقية، حيث طالبت السيناتور سوزان كولينز بوقف جميع توقيفات المركبات غير العاجلة. وتشير بيانات أسوشيتد برس إلى مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص خلال عمليات إنفاذ قوانين الهجرة منذ يناير 2025، نصفهم تقريباً ارتبط بحوادث مركبات.
من جانبها، تبرر إدارة الهجرة والجمارك (ICE) اعتمادها المتزايد على توقيف المركبات بكونه استجابة لتزايد رفض المهاجرين فتح أبواب منازلهم أمام الوكلاء دون وجود أوامر قضائية موثقة، مما يجعل الطريق العام المكان الأكثر فعالية لتنفيذ الاعتقالات في نظر الوكالة.
