تستعد المملكة المتحدة لتطبيق قواعد توجيهية جديدة ومعايير صارمة تنظم استخدام المرافق العامة مثل دورات المياه وغرف تبديل الملابس، وذلك بدءاً من الخامس من أغسطس المقبل. وتأتي هذه الخطوة لتفرض استخدام هذه المرافق بناءً على الجنس البيولوجي للفرد عند الولادة، بدلاً من الهوية الجندرية التي يتبناها الشخص.
إعادة هيكلة واسعة للمرافق العامة
تشير التقديرات إلى أن هذه التوجيهات ستؤثر على ما يقرب من 13,000 دورة مياه وأكثر من 5,000 غرفة تبديل ملابس في صالات الألعاب الرياضية والمستشفيات والمراكز الترفيهية في جميع أنحاء بريطانيا. ومن المتوقع أن تتطلب هذه المرافق تعديلات إنشائية وتغييراً في اللوحات الإرشادية التي قد يصل عددها إلى 18,000 لوحة.
التكاليف المالية المتوقعة
وفقاً لتحليلات أولية، قد تتجاوز التكاليف المترتبة على هذه التغييرات مبالغ طائلة:
- تكاليف التنظيف والصيانة: قد تتكبد الهيئات العامة والمجالس المحلية أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني.
- تكاليف البناء والتعديلات: تقدر بنحو 14 مليون جنيه إسترليني سنوياً، مع احتمالية أن تكون هذه الأرقام متحفظة وأقل من الواقع الفعلي.
خلفية القرار والجدل القانوني
يستند هذا التوجه إلى حكم صادر عن المحكمة العليا في أبريل 2025، والذي أكد على ضرورة تصنيف الخدمات على أساس الجنس البيولوجي لتكون قانونياً مخصصة لجنس واحد وفقاً لقانون المساواة. وبموجب القواعد الجديدة، يمنح مقدمو الخدمات الحق في استبعاد الأفراد المتحولين جنسياً من هذه المساحات إذا قرروا أن وجودهم قد يثير اعتراضات من المستخدمين الآخرين.
في المقابل، تباينت الآراء حول هذه التوجيهات؛ حيث رحب بها مؤيدون اعتبروا أنها تعيد التأكيد على الثوابت البيولوجية، بينما أعرب معارضون عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه الخطوة إلى الإضرار بمجتمع المتحولين جنسياً وتوريط الشركات والمؤسسات في سلسلة طويلة من النزاعات القانونية.
موقف الحكومة والبدائل المقترحة
أكد متحدث باسم الحكومة أن هذه التوجيهات القانونية تهدف إلى تقديم الدعم اللازم للمؤسسات لتطبيق القوانين القائمة بالفعل، مشدداً على أنها ليست تغييراً في القانون بحد ذاته، وأن العديد من الشركات قد تكون ممتثلة بالفعل لهذه المعايير. كما أشار التوجيه إلى إمكانية اعتماد مرافق محايدة (unisex) مثل الكبائن الفردية القابلة للإغلاق، كحل عملي يضمن توفير الخدمة للجميع دون المساس بخصوصية وأمان المستخدمين.
